اصل قانونی بودن تعقیب و ضرورت گرایش آن به سمت مقتضی بودن تعقیب در حقوق کیفری ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده مسعود ابراهیمی راد
- استاد راهنما محمود آخوندی ابوالفتح خالقی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
قانون آئین دادرسی کیفری شرایط خاصی را برای تعقیب متهمان پیش بینی کرده وتکالیف و اختیاراتی را برای مقامات تعقیب کننده مقرر می کندتا منافع جامعه و حقوق متهم حفظ شود.به همین دلیل آنان صلاحیت قانونی دارند تا تعقیب برخی از متهمان را تعلیق نمایند. پس از بررسی اصل قانونی بودن تعقیب ،به عنوان راهکاری اساسی سعی شده به قلمرو این اصل و حدود اختیارات مقامات تعقیب کننده پرداخته شود. در این میان خصوصاً به قرار تعلیق تعقیب به عنوان یکی ازنتایج اصل مقتضی بودن تعقیب پرداخته شده است و نقش دادستان به عنوان رئیس دادسرا در خصوص قرارتعلیق تعقیب مورد بررسی قرار گرفته است. درادامه به وظایف و تکالیف مقامات تعقیب کننده، درباره اصل قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب اشاره شده است. با ارائه استدلالاتی در صدد تبیین برآمدیم که اصل قانونی بودن تعقیب صرفاً به معنای الزامی بودن تعقیب نیست بلکه علاوه بر آن بیان می کند که تعقیب باید در چارچوب مقررات قانونی باشد . بر این اساس به نقش مقامات تعقیب کننده و اختیارات آنان درخصوص این اصل اشاره شده است و آنگاه نتیجه گرفتیم دامنه اصل قانونی بودن را باید هم به جرائم قابل گذشت و هم به جرائم غیر قابل گذشت تسری دهیم ، منتهی با این شرط که درجرائم قابل گذشت تنها پس از شکایت شاکی اصل قانونی بودن تعقیب جریان خواهد یافت .
منابع مشابه
متناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان
متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایرا...
متن کاملمتناسب بودن تعقیب کیفری: مفهوم، مبانی و جلوهها در حقوق ایران و انگلستان
متناسب بودن تعقیب به این معناست که دادستان میتواند تعقیب دعوای کیفری را متوقـفسازد. به بیان دیگر دادستان در صورتیکه معتقـد باشـد تعقیـب بـه نفـع عـدالت نیسـت، اختیـارخواهد داشت از انجام تحقیق خودداری کند. در حقوق انگلستان، به این اصل به عنوان یکی ازاصول مهم حاکم بر تعقیب توجه شده است که تعلیق تعقیب، ترک تعقیب و پذیرش بزهکاریاز جمله جلوههای آن محسوب میشود. این اصل در قانون آیین دادرسی کیفری ایرا...
متن کاملاصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در حقوق ایران
نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام ت...
متن کاملاعتبار اصل قانونی بودن در حقوق کیفری افغانستان: مشکلها و راهکارها
اگر چه قانون اساسی افغانستان قاضی را مکلف کرده است چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدون نیافت به فقه حنفی مراجعه کند، شرایطی صریح و ضمنی نیز برای این مراجعه تعیین کرده است. از جملهی این شرایط رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که به مثابه یکی از بنیادیترین اصول حقوق کیفری مدرن، به بهترین شکل، نه تنها در قانون اساسی فعلی بلکه در هر شش قانون اساسی اخیر افغانستان تضمین شده است. مادهی اول قانون...
متن کاملشناسایی و چالشهای تعقیب کیفری با نگاهی به حقوق انگلستان
Abstract Alternatives to prosecution are the third way and middle method between the prosecution and unconditional archiving the case. Objects of punishment, in this method, Will be achieved without prosecution and punishment. Alternatives to prosecution are based on the cognitive school, criminology and practical considerations and In Islamic teachings, there are many cases applying this me...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023