جنسیت شاهد در جرایم مستوجب حد و قصاص
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
- نویسنده بهبود صداقتی نیا
- استاد راهنما جناب جلیل امیدی جناب نریمان فاخری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
چکیده : تحقیق حاضر با هدف دستیابی به دلایل و حدود تأثیر جنسیت شاهد در جرایم مستوجب حدود و قصاص انجام گردیده است . شهادت به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا عبارت است از خبر قطعی شخص واجد شرایط غیر از متداعیین ، از موضوع دعوا در دادگاه ، به نفع و یا به ضرر غیر نسبت به امر حسی . حجیت شهادت با کتاب و سنت و اجماع ثابت است . در فقه اسلام تحمل و ادای شهادت تکلیف و یک واجب کفایی و گاه عینی است . در اعتبار شهادت ، برای شاهد شروطی ذکر شده است مانند: بلوغ ، قصد ، عقل ، اختیار ، اسلام ، عدالت ، حلال زادگی ، نفی تهمت و سلامت حواس ، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی ، لزوم وجود بیشترین شروط مورد اتفاق فقهاست. فقهای اسلامی درباره جنسیت شهود در برخی از مسائل اختلاف نظر دارند و اکثر آنان شهادت زن را در حدود و قصاص نپذیرفته اند. سخن اکثریت در مورد عدم پذیرش شهادت زن به دلیل خصوصیات ذهنی، روحی ، خانوادگی و اجتماعی زن و سازگاری با منطوق آیات و روایات برتر است . و نصفیت شهادت زن در برابر شهادت مرد به دلیل نقص آنان نیست بلــکه با توجه به عدم ارتباط آنـان با برخی از مسائـل می باشد که امکان فراموشی را بیشتر می نماید نتایج این تحقیق نشان می دهد که در حقوق جزای برای اثبات جرایم محور اصلی ، شهادت مردان است به گونه ای که در باب حدود، تنها زناست که شهادت زنان در اثبات آن موثر است و سایر حدود با شهادت آنان به هیچ وجه قابل اثبات نیست . قتل یا جرح عمدی نیز که مستلزم قصاص است با شهادت زنان قابل اثبات نمی باشد. آنچه از اقوال فقها و منطوق نصوص تحصیل می شود با توجه به تفاوتهای زن و مرد از ابعاد مختلف ، جنسیت در برخی از احکام موثر است و شهادت از بارزترین این احکام است . ظاهر نصوص با اقوال علمای متقدم هماهنگ تر است و سخن معاصرین خالی از ایراد نیست . ـ واژه های کلیدی : شهادت ، جنسیت ، شاهد ، زنان ، حق و تکلیف .
منابع مشابه
آیا قوادی از جرایم مستوجب حد است؟
قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجودندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمناً برخی از جنبه های فقهی حقوقی بزه قواد...
متن کاملممنوعیت یا مقبولیت «تخفیف مجازات» در جرایم مستوجب حد
در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمیتواند مانند مجازاتهای تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیفبردار نیستند اما در میان فقها و حقوقد...
متن کاملآیا قوادی از جرایم مستوجب حد است؟
قوادی به موجب فتوای مشهور فقیهان شیعی از جرایم مستوجب حد است . قانونگذار جمهوری اسلامیایران نیز در تمام قوانین پس از انقلاب همواره از این نظریه پیروی کرده است . مقاله حاضر با بررسی و نقدادله فقهی این قول به روش ف قه استدلالی به این نتیجه م ی رسد که ادله استواری بر حدی بودن این بزه وجودندارد. در نتیجه باید آن را از جرایم مستوجب تعزیر به شمار آورد . مقاله ضمناً برخی از جنبه های فقهی حقوقی بزه قواد...
متن کاملرشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392
چکیده: هدف مطالعه حاضر بررسی رشد و کمال عقل کودک در جرائم مستوجب حد و قصاص است، زیرا از جمله موضوعاتی که در رابطه با کودک بزهکار سوال برانگیز است، سن مسئولیت کیفری وی است. در کشور ما سن رشد جزایی با سن بلوغ در جرایم غیرتعزیری منطبق است. بنابراین در ابتدا فرض بر رشد است و در رابطه با جرایم مستوجب قصاص و حد رشد و کمال عقل در دختر و پسر به ترتیب 9 و 15 سال تمام قمری مفروض انگاشته و در تبصره ماده ...
متن کاملفلسفه احصان در جرایم جنسی مستوجب حد با محوریت قانون مجازات اسلامی سال 1392
تحقق یا عدم تحقق شرط احصان در مرتکب برخی از جرائم جنسی اثر غیرقابلانکاری، در مجازات آن جرم دارد. احصان در جرایم جنسی اصلی، وضعیت مرد یا زن بالغ و عاقل و متأهلی است که دارای همسر دائمی است و با همسر خود در زمان بلوغ و افاقه سبق نزدیکی از طریق قُبل داشته است و امکان تمتع جنسی با همسرش برای وی فراهم است. احصان در مجازات زنای به عنف که مستلزم قتل است تأثیری نداشته ولی در سایر موارد گاهی جمع مجازات...
متن کاملاحکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392
یکی از نوآوریهای قانونِ مجازات اسلامی 1392 «تداخلِ جنایات» میباشد که در فقه با عنوان «تداخلِ اسباب» مطرحشده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع «تداخلِ جنایات»، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023