بررسی نظریات شهید ثانی در باب اسباب ضمان قهری با اتکاء به مسالک الافهام و تطبیق با قانون مدنی

جبران زیان هایی که شخص به بار می آورد دارای اهمیّت ویژه ای در فقه و حقوق است و در واقع لزوم جبران ضرر دیگری یکی از اصول مهم اجتماعی است و می توان قواعد مسوولیّت مدنی را کانون بسیاری از مسائل حقوقی قرار داد. در مسوولیّت مدنی جبران زیان هایی که به عمد یا خطا وارد می شود مرکز اصلی همه گفتگوها است که در فقه از آن به ضمان قهری یاد می شود. قانون مدنی اسباب ضمان قهری را تحت چهار عنوان اتلاف، تسبیب، غصب و استیفای ناروا ذکر نموده است در حالی که شهیدثانی در مسالک الافهام علاوه بر این اسباب، اسباب دیگری را نیز برشمرده است مانند: ضمان مقبوض به سوم، مقبوض به عقد فاسد، ضمان ید، ضمان تعدّی و تفریط. وی همچنین اسباب ضمان را تحت عناوین دیگر قواعد فقهی مانند: مایضمن، غرور، لاضرر نیز ذکر نموده است. مبحث اصلی همه ی این عناوین این است که تصرّف در مال دیگری بدون اذن جایز نمی باشد و شخص متصرّف ضامن می باشد. در این پایان نامه تا حد امکان نظرات شهیدثانی در باب اسباب ضمان قهری ذکر شده است. با وجود اینکه ایشان برخی از این اسباب را تحت عنوان اسباب ضمان قهری یاد نکرده است و حتی واژه ای با این عنوان در مسالک نیامده است اما محتوا و مضمون همه ی این مطالب ضامن بودن شخص متجاوز می باشد و همه ی این مطالب را می توان تحت این عنوان گنجاند؛ زیرا، ایشان و دیگر فقها ضمانی که در عقد و قرارداد موجود باشد ضمان می نامند و بنابراین ضمان هایی که در عقد و قرارداد بین طرفین ذکر نشده باشد را می توان تحت عنوان ضمان های قهری یا غیر قراردادی ذکر کرد.