بررسی تطبیقی کنوانسیون 2003 سازمان ملل متحد علیه فساد با حقوق ایران

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق
  • نویسنده وحید قاسمی
  • استاد راهنما محمود جلالی محمد هاشمی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

تحت تاثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکالی نوین از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که تهدیدی برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایداری جامعه بشری به شمار می آید. تحول اشکال بزهکاری و رفتارهای مجرمانه، به ویژه بزهکاری سازمان یافته فراملی و فساد مالی، ضرورت ارتقای همکاری های بین المللی و تشدید مداخله نظام کیفری در سطوح ملی و فراملی را بیش از پیش مطرح ساخته و مقابله و رویاروی با پدیده جنایی را ایجاد می کند. با توجه به این واقعیت که فساد مالی و اقتصادی امروز به معضلی جهانی تبدیل شده است و تمامی کشورهای جهان از پیامدهای مخرب آن در امان نمی باشند بحث در خصوص اقدامات و تدابیری که بتواند از بروز چنین معضلی پیشگیری نماید و یا اینکه در صورت وقوع آن مرتکبین را مجازات و خسارات را جبران نماید اهمیتی دو چندان می یابد. در مقابله با فساد به عنوان پدیده ای مجرمانه می توان دو راهکار عمده ارایه نمود راهکار اول توسل به تدابیر پیشگیرانه ای است که می تواند در ایجاد محیطی عاری از فساد موثر باشد وراهکار دوم توسل به تدابیرسرکوب گرانه و تنبیهی است طراحان کنوانسیون 2003سازمان ملل متحد علیه فساد در پرتو الهام از تعریف نوین سیاست جنائی درصدد تعریف انواع فساد مالی و احصاء پاسخ های متنوع سرکوبگر کیفری ، اداری و پیشگیرانه در قبال آنهابرآمده اند. همزمان و حتی مقدم بر تدوین و تصویب این کنوانسیون در سطح ملی نیز تصمیم گیران و برنامه ریزان سیاست جنائی در تکاپوی تحول در سیاست جنائی مقابله باجرائم فساد مالی بخصوص با مدنظر قرار دادن اسناد و تجربیات بین المللی بوده اند. اهمیت بررسی سیاست جنائی کنوانسیون مریدا از آن رو است که بدلیل انطباق این سند بین المللی جدیدالتصویب با اقتضائات ملی و بین المللی نوین می توان به خلاءهای قانونی حقوق کیفری ایران پی برد بعلاوه این سیاست جنائی را در تدوین یک سیستم پیشگیرانه مدرن مدد رساند.ضمن آنکه این کنوانسیون می تواند بعنوان یک الگوی ارزنده برای همکاری بین المللی در ابعاد گوناگون برای مقابله با اشکال بین المللی جرائم فساد مالی محسوب شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

«داراشدن من غیرحق» در حقوق ایران در پرتو کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مالی

ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم‌انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی همواره با الزامات و تعهداتی – م...

متن کامل

آثار و نتایج حقوق بشری کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد

فساد پدیده¬ای جهانی است که در هر جامعه¬ای، گرچه به نسبت¬های مختلف، وجود دارد. در سال¬های اخیر تلاش¬هایی جهت بررسی ارتباط میان فساد و حقوق بشر آغاز و بیان شد که این عامل منجر به نقض حق¬های بشری می¬گردد. هر روز در سراسر جهان، مردم عادی ناگزیرند هزینه های فساد را تحمل و تقبل کنند. در بسیاری از کشورها فساد از تولد تا مرگ بر زندگی افراد سایه می افکند. در کشورهایی که رشوه خواری فراگیر است، نوعی مالیا...

15 صفحه اول

راهبردهای پیشگیری از فساد مالی در حقوق ایران و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

فساد مالی از مهم ترین چالش های جهان معاصر است که اثرات سوئی را بر همه ی ابعاد زندگی انسانها دارد. نظر به اهمیت این پدیده کشورها به دنبال مبارزه با آن بوده اند. موید این ادعا، وجود اسناد منطقه ای و بین المللی مختلف برای مبارزه با این پدیده است. جدیدترین سند در این راستا، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد ( کنوانسیون مریدا ) می باشد که در مواد مختلفی برای مبارزه با این پدیده، راهکارهای پیشگی...

15 صفحه اول

الزامات مقنن ایران ناشی از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد(مریدا)

جرایم اقتصادی و مالی همه ساله در جهان هزینه های هنگفتی بر دولت ها تحمیل نموده و پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع را متزلزل می نمایند. از آنجا که این جرایم عمدتاً ازماهیتی سازمان یافته و فراملّی برخوردارند، پیشگیری و مقابله با این جرایم نیاز به همکاری و مساعدت کشورهای مختلف با یکدیگر دارد. یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مبارزه با فساد مالی و اقتصادی تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برا...

15 صفحه اول

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

با وجود موفقیت‌های نسبی کمیسیون حقوق بشر که از سال 1947 آغاز بکار کرده بود، به دلیل ضعف‌ها و انتقادات وارده نهایتا فعالیت‌های کمیسیون در سال 2006 خاتمه یافت و بدنبال آن شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل بوجود آمد . از جمله اقدامات کمیسیون تدوین استاندارهای حقوق بشر در قالب کنوانسیون‌های متعدد مانند کنوانسیون‌های حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بود. یکی از ویژگی های اساس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023