مطالعه تطبیقی تراست و نهادهای مشابه در نظام حقوقی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
- نویسنده محمد مهدی برزگر
- استاد راهنما محمد رضا پاسبان حبیب الله رحیمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
در تراست ، مالک با صرفنظر نمودن از حق مالکیت خویش، آنرا موضوع تراست قرار داده و حق مالکیت قانونی خود را به شخصی که تراستی نامیده می شود منتقل می نماید. وظیفه او نگهداری اموال و سرمایه گذاری آنها برای تأمین منافع اشخاص ذینفع یا تحقق اهداف مورد نظر مالک است. اختیارات تراستی، در صورتی که در سند تراست مشخص نشده باشد، توسط قانون تعیین می گردد. وجود قصد، وجود و تعیین ذینفع و وجود و تعیین اموال موضوع آن، شرط و رکن ایجاد این نهاد است. غیر از تراست عام یا خیریه، سایر انواع تراست موقتی هستند و با پایان مدت از بین می روند. همچنین امکان انحلال ارادی آنها نیز وجود دارد. در مواردی نیز به صورت قهری از بین می روند. در نظام حقوقی ایران، وقف شباهتهای زیادی با نهاد تراست دارد. موضوع هر دو صرفاً مال و هدف هر دو صرفاً انتفاع اشخاص یا اهداف معین و مورد نظرِ بانیان آنها است. هر دو نهاد رکن مدیریتی دارند. درهر دو فک ملک از مالک صورت می پذیرد. بقای هر دو در گرو بقای اموال موضوع آنها است و با تلف شدن آنها از بین می روند. این دو نهاد تفاوتهای اساسی نیز دارند. وقف الزاماً دائم است اما تراست اصولاً موقت است. وقف قابلیت انحلال ارادی ندارد، اما تراست اینگونه نیست. موضوع وقف فقط باید عین باشد، اما کلیه اموال را می توان به تراست اختصاص داد. در وقف اراده موقوفٌ علیهم یکی از ارکان عقد است، اما اراده اشخاص ذینفع در ایجاد تراست اثر ندارد. تعهد به نفع ثالث نیز شباهتهای فراوانی با تراست دارد. در هر دو رابطه مثلث گونه موجود است و صرفاً افرادی که انتفاع آنها مورد توجه بوده منتفع می شوند. در هیچ یک اراده اشخاص ذینفع در ایجاد نهاد اثری ندارد و در هر دو، اشخاص ذینفع مالک حق ایجاد شده هستند. هر دو قابلیت انحلال ارادی دارند و اشخاص ذینفع الزامی به پذیرش حق ندارند. هر دو رایگان و غیر معوض هستند. با این حال تفاوتهای بنیادین نیز دارند. برخلاف تراست، رکن مدیریتی در تعهد به نفع ثالث وجود ندارد. برخلاف تعهد به نفع ثالث، موضوع تراست الزاماً مال است و حقوق اشخاص ذینفع آن بسیار گسترده است که در تعهد به نفع ثالث اینگونه نیست. اصولاً موجد یا تراستی نمی توانند به تراست پایان دهند، در حالی که متعهد و مشترِط می توانند با فسخ یا اقاله قرارداد، تعهد به نفع ثالث را از بین ببرند. برخلاف تعهد به نفع ثالث، تراست مبتنی بر قرارداد نیست و با اراده موجد ایجاد می شود و قبض و انتقال مالکیت شرط صحت است. با بررسی ماهیت، شرایط صحت و آثار حقوقی و موارد انحلال نهادهای مزبور می توان دریافت علیرغم شباهتهای فراوان بین تراست و وقف و تعهد به نفع ثالث، نهادهای مزبورکاملاً مشابه تراست نیستند. در نظام حقوقی ایران نهادی که دارای کلیه ویژگیهای تراست باشد و بتواند مشابه کارکردهای این نهاد در نظام حقوقی کامن لا را در نظام حقوقی ایران ایفا نماید و به همان وسعت و گستردگی مورد استفاده قرار گیرد، وجود ندارد.
منابع مشابه
تحلیل ساختار حقوقی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایۀ ایران با مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا
در مقالۀ حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تأکید بر قوانین و رویۀ عملی، ساختار حقوقی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایۀ ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران و آمریکا (که به نوعی مبدع روش خودانتظامی برای تنظیم مقررات است)، تبیین شود. برای نیل به این هدف، بحث را از مهمترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو، در این مقاله منشأ قانونی نهادهای خودانتظام، ماهیت این نهادها و...
متن کاملمطالعه تطبیقی نظام حقوقی پیوند اعضاء در ایران و انگلستان
زمینهها و هدف: یکی از روشهای تحقیق در حوزهی علوم، روش مطالعهی تطبیقی یا به عبارت دیگر روش مقایسهای است. استفادهی انسان از این روش پدیدهی نوظهوری نیست چنانچه میگویند: ذهن آدمی لحظهای از سنجش و مقایسه باز نمیایستد و به طورطبیعی هر شناختی را با شناخت دیگر میسنجد تا بدین وسیله به نسبتهای موجود بین پدیدهها و در نتیجه به شناخت آنها دست یابد. پیوند اعضاء از مهمترین دستاوردهای بشر در علم...
متن کاملتحلیل ساختار حقوقی نهادهای خودانتظام در بازار سرمایۀ ایران با مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوقی آمریکا
در مقالۀ حاضر اهتمام بر این بوده است تا با تأکید بر قوانین و رویۀ عملی، ساختار حقوقی نهادهای خود انتظام در بازار سرمایۀ ایران و آمریکا مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع در ایران و آمریکا (که به نوعی مبدع روش خود انتظامی برای تنظیم مقررات است)، تبیین شود. برای نیل به این هدف، بحث را از مهم ترین زوایا مورد تحلیل قرار دادیم؛ از این رو، در این مقاله منشأ قانونی نهادهای خود انتظام، ماهیت این نهادها و...
متن کاملماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران
در حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که بهموجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری میشود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشتهایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت ...
متن کاملبررسی وضعیت حقوقی مراعی و مقایسه آن با نهادهای مشابه
معمولاً وضعیت عقود با توجه به رعایت شرایط شکلگیری و ایجاد آنها به سه وضعیت صحت، بطلان و عدم نفوذ تقسیم میشود. هر یک از این اصطلاحات سهگانه عنوان وضعیتی خاص هستند که قانونگذار در پی رعایت شرایط لازم به قراردادها بخشیده است. در برخی موارد قرارداد منعقده تمام شرایط اساسی صحت را دارا است، لیکن (غالباً) به جهت برخورد با حقوق اشخاص ثالث وضعیتی پیدا میکند که از آن به «مراعی» تعبیر میشود. «وضعیت مر...
متن کاملمطالعه تطبیقی نظام حقوقی پیوند اعضاء در ایران و انگلستان
زمینه ها و هدف: یکی از روش های تحقیق در حوزه ی علوم، روش مطالعه ی تطبیقی یا به عبارت دیگر روش مقایسه ای است. استفاده ی انسان از این روش پدیده ی نوظهوری نیست چنانچه می گویند: ذهن آدمی لحظه ای از سنجش و مقایسه باز نمی ایستد و به طورطبیعی هر شناختی را با شناخت دیگر می سنجد تا بدین وسیله به نسبت های موجود بین پدیده ها و در نتیجه به شناخت آن ها دست یابد. پیوند اعضاء از مهم ترین دستاوردهای بشر در علم...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023