بررسی فقهی - حقوقی حق حیات جنین

دوران جنینی مبدأ پیدایش شخصیت حقوقی انسان است؛ لذا حمایت ازجنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند. ابتدایی ترین حقوق جنین حق حیات است؛ یعنی جنین مانند سایر انسان ها دارای حق زندگی و سلامت است. مسلماً آزادی سلب این هدیه الهی، امری مذموم، خلاف شرع و ممنوع بوده؛ امّا این ممنوعیت در برخی موارد دارای عوارض است. بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد ازدمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جواز آن داده اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند. با نگاهی اجمالی بر قوانین خارجی و کنوانسیون های بین المللی مشاهده گردید که حمایت از حیات جنین به عنوان اصلی ترین حق انسانی مورد توجه تمام کشورها و سازمان های بین المللی قرار گرفته و حتی در مورد جنین نامشروع نیز این حق، بدون تردید مورد پذیرش همگان واقع شده است. قانون گذار در قانون مجازات اسلامی به لحاظ اصل شخصی بودن مجازات ها و به دلیل حفظ حیات جنین، تحت شرایطی اعمال مجازات در مورد زن حامله را متوقف بر وضع حمل او نموده و نیز برای سقط جنین، حسب مورد، مجازات قصاص، حبس و دیه تعیین کرده است. حمل، با دارا بودن دو شرط - موجود بودن و زنده متولد شدن- از همه ی حقوق خود بهره مند می گردد هرچند بصورت معلق است و منوط به وجود شرط متاخر؛ یعنی زنده متولد شدن او می باشد. حقوقی که جنین اهلیت تمتع آنرا دارد عبارتند از: ارث، وصیت، وقف و نفقه، که البته در مورد نفقه اختلاف نظر وجود دارد که آیا نفقه مطلقه حامله بخاطر حمل است یا بخاطر مادر او. در ارث جنین، عنوان گردید با استفاده از علوم پیشرفته، می توان با تعیین دقیق تعداد و جنسیت حمل ها ، سهم الارث آنان را مشخص کرد. نفقه جنین دائر مدار وجود یا عدم جنین می باشد و به خاطر وجود جنین، زوج الزام به انفاق زوجه به مطلقه بائنه خود دارد. وقف بر جنین، به تبع موجود صحیح است و جنین زمانی از موصی به بهره مند می شود که حین وصیت، موجود بوده و زنده متولد گردد همچنین تابعیتی برای جنین متصور نیست. ولایت قهری و وصایت دو نهاد حقوقی است که بر اساس آن ولی قهری و وصی می بایست با رعایت مصلحت مولی علیه (جنین) کلیه امور مربوط به او را اداره نمایند. ید ولی قهری و وصی، امانی بوده و در صورت تعدی و تفریط ضامن می باشد. در مورد ولایت مادر نیز اکثر فقهای عامه بر خلاف امامیه، آن را به طور عموم بعد از نبود پدر و جد پدری پذیرفته و برخی آنرا منحصر به امور غیر مالی همچون ازدواج نموده اند. در قانون کار و تأمین اجتماعی مقنن، با حمایت از زن شاغل باردار، به طور غیر مستقیم حمل را مورد حمایت قرار داده است .