بررسی توقیت در عقود
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده علی ثقفی
- استاد راهنما ابراهیم عبدی پور فرد محمد باقر پارساپور
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1389
چکیده
چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست. قراردادها را نیز می توان برپایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود: دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان آنها می شود، برای اثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده و دلیل نقلی در این موارد وجود ندارد. هرچند در مورد پاره ای از آنها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسّک شده است. دسته دوم: عقودی که توقیت در آنها لازم است به گونه ای که عدمِ ذکر مدت سبب بطلان قرارداد می گردد. دلیل سنتی این امر نیز لزوم «رفع غرر» می باشد. دسته سوم: عقودی که نسبت به توقیت «لابشرط» بوده و می توان آنها را موقت نموده و یا از قید زمان، آزاد گذاشت. مطابق دیدگاه رایج توقیت دراین عقود، هیچ اثری به جز تحدید زمانی و انتها یافتن عمر قرارداد با فرارسیدن اجل، در بر ندارد. این دسته از عقود که عمدتاً عقود اذنی می باشند، به واسطه توقیت، لازم نشده و اصولاً به دلیل آن که عقد اذنی عقدی است جایز و شرط ضمن عقد جایز، جازی است، توقیت اثری نسبت به لزوم عقد نخواهد داشت. این پایان نامه به بررسی استدلالات مربوط به هر دسته از قراردادهای فوق پرداخته و بر آن است که: اولاً: در مورد دسته اول ازعقود، علت عدمِ امکان توقیت ادله ای عقلی هم چون سبب خاص بودن مالکیت، یا انتزاعی بودن ضمان و ... می باشد که این استدلالات را می توان با نظریه اعتباری بودن ملکیت و بی دلیل بودن دارای سبب موثره دانستن آن پاسخ گفت. ثانیاً: در مورد دسته دوم ازعقود علت اصلی لزوم توقیت، لازم بودن عقود فوق از یک سو و بی بهره بودن آنان از «وضعیت قانونی» ازسوی دیگر می باشد. ثالثاً: توقیت در عقود دسته سوم، دست کم در برخی از قراردادهای دسته اخیر هم چون مضاربه، سبب لزوم عقد می گردد و دلیل این امر وجود مصلحتی در نهاد عقود یاد شده می باشد که این مصلحت به همراه توقیت جنبه لزوم عقد را تقویت کرده و آن را بر عقدی جایز به عقدی لازم مبدل می سازد. واژگان کلیدی: توقیت، عقد، قرارداد، شرط، اجل، شرط فاسخ، تعلیق
منابع مشابه
بررسی فقهی حقوقی توقیت در عقود در حقوق ایران و تطبیق آن با حقوق مصر
چکیده توقیت را می توان تعیین عمر قرارداد دانست .قراردادها را نیز می توان بر پایه امکان یا عدم امکان پذیرش توقیت به سه دسته تقسیم نمود : دسته اول: عقودی که بر وفق دیدگاه رایج، توقیت سبب بطلان انها می شود ، برای ا ثبات این دیدگاه به ادله ای عقلی استناد شده ودلیل نقلی در این موارد وجود ندارد . هرچند در مورد پاره ای از انها هم چون عقد وقف به دلایل نقلی نیز تمسک شده است دسته دوم :عقودی که توقیت در...
بررسی تطبیقی حیل شرعیه در عقود
این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شف...
متن کاملبررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات
این پژوهش با هدف بررسی اشتراط تنجیز در عقود و ایقاعات انجام گرفته است، به این معنا که معلق کردن عقد یا ایقاع به امر دیگری، موجب بطلان آن می‌شود. بعضی از فقها با دلایلی اثبات کرده‌اند که تعلیق، مبطل قراردادها، اعم از عقد و ایقاع است. در این پژوهش، دلایل اشتراط تنجیز به چالش کشیده شده است و اثبات شد که همۀ آن دلایل هر یک به نحوی مخدوش است و مسئلۀ رجوع تعلیق به انشاء یا منشأ هم تأثیری در حکم آن ند...
متن کاملجریان خیار در عقود جایز
یکی از مسائل مطرح در عقود لازم، جریان خیار در آن عقود است. فقیهان این مسئله را به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند، ولی مسئله جریان و عدم جریان خیار در عقود جایز، چندان مورد بررسی و تحلیل فقیهان و حقوقدانان قرار نگرفته است، به طوری که در آن خلأ علمی دیده می‌شود. دلیل این امر آن است که اندیشمندان حقوق، عدم جریان خیار در عقود جایز را یک مسئله مسلّم تلقی کرده‌اند، درحالی‌که این مسئله محل اختلاف...
متن کاملبررسی تطبیقی حیل شرعیه در عقود
این رساله در ارتباط با شیوه رفع موانع قانونی است که در اصطلاح « حیله شرعیه » نامیده می شود. بخشی از رساله به تبیین حیله مشروع و نامشروع و بررسی اهم مصادیق حیله های رایج در عقود می پردازد و بخشی دیگر به بیان آراء فقها شیعه و سنی با این توضیح که توسل به حیله در صورتی مشروع است که ارتکاب آن فی نفسه حرام نباشد و به وجه شرعی و برای رسیدن به اهداف مشروع باشد. مباحثی در ارتباط با بیع ، قرض و دین ، شف...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023