بررسی تحلیلی پولشویی در قوانین کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با اسناد بین المللی

برای مبارزه با پولشویی باید بدانیم که به دنبال چه امری هستیم. مسلم است که تبدیل عمل مجرمانه به اموال و دارای های دیگر پولشویی محسوب نمی گردد و خود جرم مستقل و مقدم بر پولشویی است از طرفی نیز صرف تبدیل اموال به اموالی دیگر هم جرم تلقی نمی گردد فرضاً عمل تبدیل پول نقد به ملک و آپارتمان به ماشین و ... پس ما در تعریف پولشویی باید به دنبال چه چیزی باشیم؟ بدیهی است که عمل پولشویی را به خاطر اثرات مخرب آن بر پیکره اقتصادی جامعه جرم تلقی نموده اند نه صرف اعمال تبدیلی که طی آن مال ذاتاً مباحی به مال ذاتاً مباح دیگر تبدیل می شود. پس از روشن شدن هدف مبارزه با پولشویی با توجه به مسائل مطروحه و تعارض قانون مبارزه با پولشویی با اصل برائت و دیگر اصول قانونی و فقهی که نظرات مختلفی راجع به آن وجود دارد که قبلاً نیز مشروحاً مورد بحث قرار گرفت و از طرفی نیز عدم اهتمام جدی و اجماع کشورهای مختلف در امر مبارزه با پولشویی به نظر می رسد راهکارهای ذیل تا زمان رفع این معضلات چاره ساز باشد: 1 ـ همانطور که گفته شد فرآیند پولشویی دارای سه مرحله است: الف ـ جاسازی. ب ـ لایه سازی. ج ـ یکپارچه سازی. بدیهی است در این مراحل نحوه برخورد دولت و حکومت ها با موضوع باید نوعاً کنترلی باشد یعنی با تحصیل اطلاعات از طرق مختلف از جمله روشهای اطلاعاتی و امنیتی صرفاً به دنبال تعقیب نامحسوس موضوع و اثبات نامشروع و مجرمانه باشد که اموال ناشی از آن در حال جاسازی و لایه سازی و یکپارچه سازی است و در طول همین بررسی های نامحسوس باید مرحله دیگری افزود و آن اینکه مصرف اموال و پولهای هنگفت و خروج بیشتر از مقدار معینی از اموال را جرم تلقی نمود. که در این صورت صرفاً خروج میزان معینی سرمایه از بانک یا اموال ناشی از فروش اموال ( حتی مباحه ) بدون مشخص شدن سرنوشت آن اموال جرم تلقی می گردد. این موضوع می تواند مکمل قانون مبارزه با پولشویی باشد چرا که اولاً سرمایه های مشکوکی را که به مشروعیت آن مشکوک هستیم و دلیل مستندی بر ناپاک بودن آنها نداریم به حال خود رها نکرده و الزاماً در سیستم مالی بانکی کشور نگه می داریم و مانع خروج و بکارگیری مجدد آن در عرصه تولید جرم می شویم. ثانیاً چنانچه اموال ناپاکی که تطهیر شده اند و درعین حال از دید مأموران دولت به هر دلیل مخفی مانده اند در هنگام برداشت و خروج از سیستم مالی کشف شده و قابل پیگیری می شوند. ثانیاً به فرض حاضر اشخاصی که اموال هنگفتی را هر چند که آن اموال را از راه نامشروع تحصیل و تطهیر کرده باشند ورود آن اموال به دامنه مجدد چرخه تولید جرم ریسک مهمی تلقی و ناچار به سرمایه گذاری در بخش قانونی و نگهداری آن سرمایه در داخل سیستم سالم اقتصادی می گردند. چرا که ناگزیر از اثبات مشروع بودن برداشت از حسابهای بانکی خود می باشند. رابعاً تکلیف آحاد جامعه به لزوم روشنگری و شفافیت در سرمایه گذاری توسط قانون گذار نه تنها مشکلات تعارض با اصول فقهی و قانونی مبارزه با پولشویی را ندارد بلکه در راستای آن اصول نیز قدم بر می دارد. مجدداً یادآور می گردد صرف ورود سرمایه کلان به بازار و اقتصاد به خودی خود مضر و خطر آفرین نیست و آنچه مورد توجه قرار بگیرد و به حداقل ممکن برسد خطرات اجمالی ورود سرمایه است که با خروج ناگهانی ممکن است اقتصاد یک مملکت را فلج نماید. 2 ـ لازم است منشاء پول مجرمانه به صورت جامع و مانع تعریف گردد تا مشمول هر نوع سرمایه ای ولو سرمایه های ناگهانی نگردد با توجه به اقتصاد کشور ما که تورم قابل توجهی دارد چه بسا مالک مالی در ظرف مدتی کوتاه صاحب سرمایه ای کلان گردد همانطور که در سنوات اخیر افزایش بی رویه قیمت زمین و مسکن دارندگان این املاک را از ثروتی کلان برخوردار نمود یا در مواردی که ثروتهای کلان از راههای به ظاهر قانونی تحصیل می شوند مثل مواردی که طی آن افرادی به نام خصوصی سازی کارخانجات دولتی را که بعضاً چند میلیارد تومان ارزش داشت را تنها به چند میلیون تومان خریداری کرده اند، طبیعی است که با فروش آن به قیمت واقعی صاحب سرمایه های کلان و خوبی می گردند. یا مطابق اسناد مبارزه با جرم و جنایت بین المللی وزارت خارجه آمریکا شرکتهای کلدکوئیست و گلدماین در حال پولشویی بر مافیان کوکائین و مثلث طلایی هستند و درایران به دلیل اینکه بازار اینها بسیار بکر است فعال هستند. ( سیاست روز چهارشنبه 14 دیماه 84 شماره 8342 ص 4 ) موارد فوق از جمله مواردی هستند که هر چند منشاء درآمد غیر قانونی نیستند اما می توانند همان آثار سویی را بر اقتصاد و جامعه داشته باشند که منابع ناپاک مالی دارند. 3 ـ به نظر می رسد با توجه به قوانین موجود از جمله اصل 49ق.ا.و منابع فقهی مسلم که مبنای قانونگذای هستند هر چند تصویب قانون مبارزه با پولشویی با تمام ایرادات وارد به آن نیازی ضروری است، لیکن شاید مناسب تر باشد قانونگذار محترم نسبت به طرق و راههای تقویت و اجرای اصل 49 به تدوین قانونی دست یابد که خود می تواند جایگزین مناسب و در عین حال کاملاً منطبق با قانون و فقه باشد. 4 ـ برخورد امنیتی و اطلاعاتی با موارد مشکوک به جای برخورد رویارو: توضیح اینکه چنانچه شخص یا اشخاصی با اطلاعات بدست آمده مظنون به ارتکاب پولشویی باشند باید قبل از انجام هر گونه اقدام پلیسی و برخور قانونی، این افراد تحت کنترل نامحسوس و اطلاعاتی قرار گیرند و حتی با نفوذ به شبکه مورد نظر منشاء و مبداء افعال مجرمانه کشف گردد که دراین صورت با اثبات موضوع، مبارزه با پولشویی جای خود را به مبارزه با جرایم کشف شده خواهد داد و اقدامات انجام گرفته حول محور برخورد قانونی با جرم مصداق می یابد که همان آثار مبارزه با پولشویی محکوم شده اند به حال خود واگذار بلکه باید به تمام فعالیت های این افراد با دیدی ویژه ای نگریسته شود چرا که امکان رجوع مجدد به این وادی برای آنها بیشتر از سایر افراد جامعه می باشد. در صورت اجماع جهانی بر جرم بودن تطهیر پول باید این نکته مد نظر قرار گیرد که عمل مجرمانه مقدم و تطهیر پول چنانچه در خارج از مرزهای کشوری واقع شده باشد ولی مصادره اموال در جای دیگر صورت پذیرد این اموال باید به کشور مبدإ تحویل شود تا اثرات سوء ناشی از پدیده پولشویی برای همه کشورها به حداقل ممکن برسد. 5 ـ به منظور مبارزه با پولشویی ناشی از جرایم سازمان یافته، هر کشوری باید نظام نظارت بر بانکها و موسسه های مالی را تصویب و امکان انجام این مهم را برای دستگاههای اداری و قضایی فراهم سازد و همکاری بین المللی و منطقه ای را در این زمینه تقویت نماید.