حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر با تاکید بر عملکرد شرکت های فراملی داروساز

چکیده تمام نما : حق بر عالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی به عنوان حقی بنیادین قلمداد می شود که از پیش شرطهای ضروری برای تحقق حق حیات بشمار می رود و در عین حال تحقق حق بر سلامتی نیز به نوبه خود در گرو تحقق و بهره مندی از دیگر حقوق بشری همچون حق بر غذای کافی، آب آشامیدنی سالم، برخورداری از محیط زیست پاک، دسترسی به دارو و سایر مراقبتهای بهداشتی و درمانی، آموزش ، مسکن و... می باشد. از اینرو این حق به عنوان حلقه ارتباطی نسل های سه گانه حقوق بشر به حساب می آید. این مسئله به نوعی بیانگر یکپارچگی، ارتباط و وابستگی متقابل کلیه مصادیق حقوق بشری است، منصرف از تعلق آنها به نسلی خاص. با این اوصاف، می توان گفت که بهره مندی ازحق بر سلامتی نسبت به تمام جنبه های زندگی، رفاه و بهزیستی بشری وتحقق بسیاری دیگر از حقوق و آزادیها اهمیتی اساسی دارد و به عنوان استانداردی برای برخورداری از یک حیات شرافتمندانه محسوب می شود. برخورداری از حق بر سلامتی را هرگز نباید به بیمار نبودن یا صرف فقدان بیماری و کسالت تعبیر نمود ، بلکه هرگاه از حق بر سلامتی صحبت می شود ، اساساً تأکید بر وجود یک حالت چند وجهی است. از یکسو حق بر سلامتی به وجود شرایط جسمی مناسب و طبیعی دلالت دارد و از سویی دیگر ، این حق متضمن برخورداری از وضعیت روانی متعادل و نرمال است. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در ماده 12 خود این دو جنبه را مورد توجه قرار داده و سلامتی را به « بهره مندی هر فرد از عالیترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی » تعبیر کرده است. با تصویب اساسنامه سازمان بهداشت جهانی در سال 1946 ، برای اولین بار این حق در قالب یک سند بین المللی الزام آور مورد شناسایی و تصریح قرار گرفت و بدنبال آن در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشری وارد گردید. در واقع شناسایی این حق در طیف وسیعی از اسناد بین المللی می تواند گواه وجود جایگاهی رفیع برای این حق در نظام بین المللی حقوق بشر باشد. در چارچوب نظام بین المللی حقوق بشر ، تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بطور اعمّ و حق بر سلامتی بطور اخصّ در گرو بکارگیری حدّاکثر منابع تحت اختیار هر دولت است. لیکن با توجه به ماهیت حقوق نسل دوم و خصلت جمعی بودن آنها که مبیّن تحقق هر کدام از مصادیق این حقوق در مقیاس جامعه است، روند احقاق آنها الزاماً بصورت تدریجی و با طیّ زمان خواهد بود. از اینرو ، هر کشور به تناسب سطح توسعه یافتگی خود و بهره مندی از منابع و عنداللزوم با تأمین منابع لازم از رهگذر همکاری بین المللی ، باید در راستای نیل به عالیترین سطح مورد نظر میثاق حرکت کنند. در این بین ، کمبود منابع، فقر اقتصادی، عدم توسعه یافتگی و دیگر مشکلات داخلی برخی دولتها از جمله موانعی به شمار میروند که سدّ راه اجرای تعهدات دولتهای عضو میثاق می شوند. همکاری با دولتهای دارای امکانات و بهره گیری از توان آنها و نیز ارتباط و مشارکت با بخش خصوصی از جمله شرکتهای فراملی و دیگر موسسات تجاری فراملی می تواند تا حدود زیادی جبران نداشته های دولتها را بکند. در این تحقیق ، این مجال دست داده است تا به بررسی جایگاه حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر بپردازیم و در حدّ وسع و توان خود در جهت تبیین مفهوم ، محتوا و قلمرو این حق در این نظام بکوشیم. در این نوشتار بر آن شده ایم تا از یک طرف با پرداختن به مفهوم و محتوای حق بر سلامتی در نظام بین المللی حقوق بشر ، در پرتو اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشری به درک و شناختی صحیح از این حق دست یابیم و آنگاه وارد قلمرو این حق شویم تا از عناصری اساسی سخن بگوئیم که به سان تاروپود حق بر سلامتی در هم تنیده اند و معنابخش عالیترین سطح قابل حصول سلامتی شده اند و از طرفی دیگر ، با فراغت از حوزه تابعان سنتی – یعنی دولتها- در نظام بین المللی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این سوال باشیم که اساساً آیا شرکتهای فراملی از این ظرفیت برخوردارهستند که تعهدات و مسئولیتهای حقوق بشری به آنها بار شود؟ و در ما نحن فیه ، شرکتهای فراملی داروساز با توجه به توانایی ها و امکاناتی که در اختیار دارند ، تا چه حد می توانند در رشد و اعتلای حق بر سلامتی موثر واقع شوند؟