مبانی فقهی قانون دیوان عدالت اداری

پایان نامه حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که : آیا قانون دیوان عدالت اداری مبنای فقهی دارد ؟ در ابتداء برای توضیح بیشتر موضوع پایان نامه اهداف دیوان با مبانی فقهی تطبیق داده شده است و از آنجا که شاه بیت غزل اهداف دیوان تامین امنیت و در نهایت استقرار عدالت است و این هدف قابل تحقق نیست مگر با مراعات و اعمال قوانین و مقررات موجود توسط نهادها و سازمانهای نظارتی جامعه ، که در نتیجه آن شهروند ایرانی آشنا به قوانین و قواعد و مقررات موجد حق ، که ریشه درمبانی فقه شیعه دارند در صورت تضییع حقش توسط سازمان و یا مامور دولت می تواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری بطرفیت سازمان یا مامور متخلف دولت به حقوق قانونی خود نائل آید و برای تحقق این آشنائی متذکر منابع ریشه ای حقوقی که شامل ادله اربعه ، قواعد فقهی و قوانین عادی که شامل قوانین و تصویبنامه ها و آئین نامه های دولتی است شدیم و آنگاه مواد قانون دیوان عدالت اداری را یکان به یکان با آیات قرآنی ، سنت و یا قواعد فقهی تطبیق داده شد و تا آنجا که همت یار بود برای هر کدام از مواد قانونی شواهدی به عنوان مبنای فقهی آن ماده قانونی ذکر شد. دیوان عدالت اداری نهادی تاسیسی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوجود آمد، از حیث شکلی ملهم از نوع اروپای غربی است که تلفیق و ترکیبی از دادگاه های اداری فرانسوی«بخشی از دولت به عنوان قوه مجریه »و انگلیسی «بخشی از قوه قضائیه »است . اما از حیث ماهوی یا منطبق بر فرهنگ اسلامی ایرانی است و یا با آن مبانی فقهی کاملا سازگار و هم آهنگ است . در نظام اسلامی تفکیک قوای سه گانه بطور کامل رعایت شده و مرجع عام رسیدگی به تظلمات و هرگونه شکایات بطور عام دادگستری بوده اما قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور خاص در اصل 173 دیوان عدالت اداری را مرجع رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها زیر نظر رئیس قوه قضائیه معرفی کرده است.در نتیجه هر گونه طرح دعوی توسط مردم علیه دولت با لحاظ ماده 13 قانون دیوان می بایست در دیوان مطرح و رسیدگی شود و قطعا طرح اینگونه دعاوی در محاکم عمومی قابلیت استماع ندارد و البته طرح هر گونه دعاوی ترافعی نیز در دیوان قابلیت استماع نداشته و محکوم به رد میباشد آشنائی حقوقدانان با مبانی قانون دیوان موجب سهولت تطبیق دعاوی مطروحه در دیوان با قواعد فقهی و ادله ظاهری می شود .روش تحقیق روش تحقیق در این پایان نامه کتابخانه ای و میدانی است . در مرحله اول از کتب کتابخانه ملی ،مجلس شورای اسلامی ، دانشگاه پیام نور و انجام مصاحبه با همکاران قضائی اطلاعات لازم جمع آوری شد و در مرحله دوم اطلاعات طبقه بندی و فیشهای لازم تنظیم و درمرحله سوم دیدگاهها بررسی و نظریه موافقان و مخالفان تحلیل و سر انجام مطالب جمع بندی و تدوین شد. نتیجه تحقیق حاصل جستجو و فحص این است که قانون و تشکیلات نوپای دیوان با هدف برقراری عدالت در جامعه مبتنی برمبانی فقه شیعه بوده و قریب سی سال تلاش مستمر حقوقدانان در کسوت قضاوت و وکالت و کادر اداری دیوان با تلمذ در محضر اساتید علم حقوق حوزه و دانشگاه در روند رو به تکامل قانون دیوان و اجرای عدالت در جامعه توفیقات فراوانی را کسب نموده است که آثار عینی آن در انشاء آراء شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری متجلی است امید است این روند با تلاش مضاعف و همت والای دانشجویان جویای معرفت و اساتید اندیشمند عرصه حقوق اسلامی تکامل تصاعدی داشته باشد وبزودی نیازهای علمی و فکری دیوان عدالت اداری مرتفع گردد.