ضوابط حاکم بر تعیین سود بانکی از منظر حقوق عمومی اقتصادی ایران

موضوع این مقال تعیین سود بانکی از منظر حقوق عمومی اقتصادی ایران است . بحث سود بانکی یکی از مباحث نو بنیان در عرصه بانکداری در ایران است و تاریخچه پیدایش آن را می توان گفت به پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در ایران بر می گردد و دربین محافل بانکی و اقتصادی به طور جدی در خصوص جنبه های مختلف آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته است. در این مقال سعی بر آن شده است که به قدر کافی جنبه های مختلف این اصطلاح بانکی،مورد بحث قرار گیرد. برای همین هم ابتدا به لحاظ اینکه این تاسیس ویژه بانکداری اسلامی است،مفهوم بانک و اقسام بانک ها از جهات مختلف و به ویژه دو تقسیم عمده بانکداری یعنی بانکداری سنتی(ربوی)و بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته به علاوه مفهوم و معنای حقوق عمومی اقتصادی نیز بررسی شده است. در بخش بعدی نیز ماهیت و کارکرد سود بانکی مورد بررسی قرار گرفته است در این بخش مقایسه بین این تاسیس و دیگر اصطلاحات بانکی از جمله نرخ بهره، ربا وکامزد بانکی و همچنین رابطه آن با بعضی از متغیرهای مهم اقتصادی همچون : نرخ ارز،نرخ تورم مورد بحث قرار گرفته است. به علاوه معیارهایی که تعیین نرخ سود بانکی را تحت الشعاع خود قرار می دهند بیان شده است. و در ادامه ضوابط و شرایط حاکم بر تعیین نرخ سود بانکی در دو تقسیم بندی کلی،سود سپرده های بانکی و سود تسهیلات بانکی همچنین الزامات حقوقی و اقتصادی در ارتباط با نرخ سود بانکی مورد تحلیل قرار گرفته است.در ادامه این بخش از آنجایی که بانک مرکزی به عنوان مرجع تعیین نرخ سود بانکی کشور و از طریق یکی از ارکان تخصصی خود یعنی شورای پول و اعتبار کار تعیین نرخ سود را انجام می دهد و چون انجام این کار( تعیین نرخ به ویژه نرخ سود بانکی) مستلزم یک نوع استواری و استقلال در تصمیم گیری مرجع تعیین نرخ سود، بدور از گرایشات سیاسی و اقتصادی خاص است،برای همین هم استقلال بانک مرکزی و به تبع آن شورای پول و اعتبار مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با بررسی قوانین و مقررات موجود، به نظر می رسد که در حقوق ایران علاوه بر شورای پول و اعتبار بانک مرکزی،مراجع و شخصیتهای دیگری از جمله رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی و غیره ... مجاز به دخالت در تعیین نرخ سود بانکی شده اند .لذا این موضوع را در یک قسمت جداگانه و تحت عنوان مراجع تعیین نرخ سود بانکی در کشور مورد بررسی قرار داده ایم. به نحوه اعتراض و امکان تجدیدنظر از تصمیمات مراجع تعیین سود بانکی نیز در همین بخش پرداخته شده است . قسمت پایانی فصل مذکور به این موضوع می پردازد که در واقع مخاطب یا مخاطبین تصمیمات مراجع تعیین نرخ سود بانکی چه اشخاصی هستند که در این میان علاوه بر بانک ها که مخاطب اصلی تصمیمات هستند، شرکتهای تعاونی اعتبار،صندوق های قرض الحسنه،صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصت های شغلی،صندوق تعاون،موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز نیز به عنوان مخاطبین مراجع تعیین نرخ سود مشخص شده اند.و بالاخره در پایان به نتیجه گیری از مباحث پرداخته شده است.