مبارزه با قاچاق کالای تقلبی درحقوق بین الملل

تحقیق پیش رو بخش بسیار کوچکی از تحقیقات دانشجویی در زمینه علوم جدید که اختصاصاً به یکی از موضوعات روز مبتلابه دنیای امروز می پردازد، بوده که تجارت بین المللی را دستخوش خدشه و ناآرامی نموده است. در دنیای معاصر با پیشرفت تکنولوژی و درآمدهای کلان ناشی از تجارت آن به کشورهایی که از داشتن آن محروم هستند، بحث تجارت ناعادلانه به عنوان نقطه مقابل این تجارت نیز مد نظر برخی تجار و سودجویان قرار گرفته که نه تنها درآمدی بیش از تجارت عادلانه می تواند به همراه داشته باشد، بلکه راه سهل الوصول تر آن نیز می باشد. این مسئله با بروز بحران اقتصادی جهانی وارد مرحله حادتر و گسترده تر و باعث رکود هر چه بیشتر تجارت شده است. مبارزه بین المللی و داخلی با این پدیده چه با هدف حمایت از تجارت عادلانه و چه با هدف حمایت از حقوق مالکیت معنوی و تکنولوژیهای نو و ابتکاری انسانها، بدون همکاری و هماهنگی دولتها و همچنین تعهد آنها به رعایت حقوق مالکیت معنوی و تجارت منصفانه امکان پذیر نمی باشد. اما در این میان کشورهایی هم یافت می گردند که علاوه بر اینکه به این امر مبادرت نمی ورزند، حتی به تلاش جهت نقض حقوق مالکیت معنوی و تجارت عادلانه همت گمارده تا بتوانند درآمدهای خود را افزایش دهند. چین و بسیاری کشورهای دیگر جنوب شرقی آسیا و برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه با هدف مزبور اقدام به حمایت از تجارت کالای تقلبی از کشور خود به دیگر کشورها نموده که این امر تا به امروز سبب اخذ درآمدهای کلان برای آنها گردیده؛ تا حدی که امروزه چین جای خود را به عنوان یکی از سه قدرت بزرگ اقتصادی دنیا باز نموده است. برابر اطلاعات و تحقیقات انجام گرفته، از زمان آغاز رکود اقتصادی جهانی که از حدود دو سال قبل آغاز گردیده است، رقم باور نکردنی 160 میلیون قلم جنس تقلبی وارد مرزهای اتحادیه اروپا گردیده است. یقیناً چنین ارقامی در سایر کشورهای جهان نیز قابل تصور می باشد. دارو، اسباب بازی، لوازم رایانه و برقی و ... از جمله مهمترین اجناس تقلبی وارداتی به کشورهای مختلف طی سالهای اخیر بوده است. جامعه بین المللی با آگاهی از اهمیت حمایت از حقوق مالکیت معنوی و مخصوصاً جنبه های تجاری آن که بیشتر به مسائل بین المللی مربوط می گردد، با تدوین کنوانسیونها و موافقتنامه های مختلف بین المللی و منطقه ای، اقدام به تدوین مجموعه مقررات مختلف در خصوص حمایت از جنبه های مختلف این حقوق و از جمله مبارزه با قاچاق کالای تقلبی نموده است. از زمان تدوین اولین کنوانسیوهای جامع حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و ادبی در سالهای 1883 و 1886 تاکنون چندین کنوانسیون و الحاقیه به آنها به تصویب کشورهای مختلف جهان رسیده است؛ اما آنچه مسلم است تحقیق اختصاصی و مختص مبارزه با قاچاق کالای تقلبی به عنوان یکی از جنبه های تجاری حقوق مالکیت معنوی به ندرت مورد توافق کشورهای جهان جهت تدوین یک کنوانسیون بین المللی و عام گردیده است. این امر از یک جهت به اختلاف نظر عمیق موجود میان کشورهای در حال توسعه به عنوان وارد کننده های تکنولوژی و این حقوق و کشورهای توسعه یافته به عنوان تولیدکنندگان و صادر کنندگان حقوق مزبور بوده که همچنان نیز این امر باعث عدم دستیابی به یک توافق جامع و همه جانبه در زمینه مبارزه با قاچاق کالای تقلبی گردیده است. شاید چنین قلمداد گردد که با وجود موافقتنامه تریپس که در مذاکرات دور اروگوئه گات تدوین گردیده، تا حدود زیادی این تفاوت دیدگاه تحت پوشش قرار گرفته است، لکن با تدقیق و بررسی مفاد آن، باز هم می توان اختلاف نظر موجود بین این دو گروه کشورها را مشاهده نمود. البته در این میان موافقتنامه هایی هم وجود دارد که در آن توافق کامل گروههای ملی ملحق شده به آن وجود دارد که البته این امر زمانی اتفاق افتاده است که کلیه اعضاء متعهد، جزء یکی از گروه های فوق الاشاره بوده اند. نمونه بارز اینگونه توافقات را در اتحادیه اروپا که محل تجمع کشورهایی با زمینه های مشترک اقتصادی و سیاسی یکسان و نزدیک به هم می باشد، می توان یافت. در اتحادیه اروپا به دلیل وحدت نظر موجود در مبارزه جدی با قاچاق کالای تقلبی، مقررات جامع و دستورالعملهای مشروحی در این زمینه به تصویب و مورد اجرا گذارده شده است. از جمله مهمترین این توافقات می توان به قانون شماره 1383 اشاره نمود که از اول جولای 2004 به عنوان سند جامع و اساسی مبارزه با قاچاق کالای تقلبی در اتحادیه اروپا مورد اجرا گذاشته شده است. با آگاهی از شرایط فوق و با توجه به اینکه در سایر موافقتنامه ها و کنوانسیوهای مشابه، به صورت جامع و فراگیر، به موضوع مبارزه با تجارت و قاچاق کالای تقلبی اشاره نشده و تنها محدود به چند ماده بوده، در این تحقیق تنها به بررسی کنوانسیوهای مختص مبارزه با قاچاق کالای تقلبی و معاهدات مرتبط پرداخته خواهد شد. اما پیش از آن ناگزیر از تبیین مفهوم قاچاق و کالای تقلبی و ویژگی های هر کدام، شاخه ها و موضوعات مرتبط با تجارت کالاهای تقلبی، مفهوم حقوق مالکیت معنوی و همچنین ارتباط موضوع با تجارت و قراردادهای بین المللی انتقال حقوق مالکیت معنوی هستیم. در پایان نیز پس از بررسی کنوانسیونهای خاص موضوع، موضوع مبارزه با قاچاق کالای تقلبی در حقوق داخلی ایران به عنوان یکی از کشورهای مبتلابه، مورد تحلیل قرار می گیرد. امید است این تحقیق که یقیناً نمی تواند جامعیت و گستردگی کامل و درخور را داشته باشد، مورد استفاده و مفید واقع شده و در آینده محققان حقوق اقدام به تبیین و بررسی فراگیر موضوع نمایند.