تاثیر تورم بر توزیع درامد خانوارهای شهری استانهای شمالی (گلستان _ مازندران _ گیلان ) طی سال های 1384_1358

توزیع درامد درجه نابرابری موجود بین افراد یک کشور را تبیین می نماید . یکی از وظایف دولت ها توزیع درآ مد و ثروت بین گروه های مختلف جامعه است و این یکی از عوامل موثر و کارساز دولت ها برای بهینه سازی سیستم اقتصادی به شمار می آید . نابرابری در توزیع درآمد ، ریشه در تاریخ کشورها دارد و رفع این نابرابری به سیاستگذاری کلان مالی نیاز دارد .. توزیع درآمد دارای اهداف اقتصادی و سیاسی بسیار مهم برای دولت ها است . البته اهداف سیاسی آن بیشتر از اهداف اقتصادی آن در جهان نمود دارد و یک موضوع قابل توجه برای هر حکومتی به شمار می آید که در سطح بین المللی و داخلی بتواند قد علم نماید . بعضی از صاحبنظران مالی عمومی معتقدند که نابرابری در توزیع درآمد ناشی از بیثباتی دولت و دولتمردان یک جامعه است و تا زمانی که این نابرابری را به طرف تعادل پ?ش نبرند دولت ها نخواهند توانست اعتماد و اطمینان محافل بین المللی و داخلی را به طرف خود جلب نمایند . در بررسی شاخص های کلان اقتصادی ، تورم یکی از مقوله های اصلی مورد بررسی است از آنجا ئیکه تاثیر بسزایی بر سایر سایر متغییرهای کلان اقتصادی کشورها و در نتیجه توزیع ناعادلانه درآمدها و به تبع آن ثروت ها محسوب می گردد . با توجه به اینکه ایران در سالهای اخیر جایگاه برجسته ای را در بحث های توسعه اقتصادی به خود اختصاص داده و به لحاظ اینکه ایران نیز بعنوان یک کشور در حال توسعه اکثرأ با نرخ های تورم بالا مواجه بوده است ، تصمیم گرفتیم تا تاثیر تورم را بر توزیع درآمد (خانوارهای شهری) در ایران طی سال های 1384_1358 مورد بررسی قرار دهیم . در این تحقیق می خواهیم تاثیر تورم را بر سهم گروه های پایین درآمدی و بالا درآمدی از کل درآمد استان های شمالی را مورد بررسی قرار دهیم . که از جمله متغییرهای مورد نیاز در این مطالعه توزیع درآمد ، متوسطه متوسط هزینه ناخاتص خانوار و شاخص قیمت خرده فروشی (cpi) می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه آمار هزینه درآمد خانوارهای شهری سه استان شمالی کشور (گلستان_مازندران_گیلان) طی سال های 1384_1358 می باشد . بالر (bulir) (1998 ) در مطالعه خود با استفاده از داده های مقطعی 75 کشور طی 22 سال 1991ـ1970 به بررسی اثر تورم و تعمیق مالی روی توزیع درآمد پرداخته است . او با استفاده از مدل میلانوویچ (1994) که همان مدل بسط یافته کوزنتس می باشد و با وارد کردن دو متغییر جدید تورم و تعمیق مالی ( نسبت m2 به تولید ناخالص داخلی یا نسبت اعتبارات بخشی خصوصی به تولید ناخالص داخلی ) به مدل ، مطالعه خود را شروع می کند . نتایج این مطالعه نشان داد که تورم خیلی پایین باعث بهبود جزئی در توزیع درآمد می شود و نهایتاً بازارهای مالی عمیق ، توزیع درآمد را متعادل تر کرده است . ویل (1994ـweil) در مطالعه خود تحت عنوان تأثیر روندهای ادواری و بلند مدت بر اندازه توزیع درآمد شخصی انگلستان به بررسی اثرات توزیعی تورم و بیکاری در طی دوره 1979 ـ1962 پرداخته است نتایج حاصله از برآورد الگوی او نشان می دهد که تورم باعث کاهش جزئی در سهم درآمدی ده درصد بالا قبل و بعد از مالیات و افزایش سهم ده درصد پایین قبل و بعد از مالیات می شود . در مورد بیکاری نتایج برآورد نشان می دهد که اثر آن روی طبقات بالایی بیشتر از طبقات پایینی است اما راجع به روند زمانی دو نتیجه متفاوت بدست می آید . بر حسب سهم های درآمدی قبل از مالیات روند زمانی یک اثر معنی دار منفی روی سهم ده درصد بالا و ده درصد پایین می گذارد و بر سهم های درآمدی بعد از مالیات اثر مثبت بر سهم ده درصد بالا و اثر منفی روی سهم 20 درصد بعدی می گذارد . عسگری (1385 ) در مطالعه خود تحت عنوان نظری اجمالی به توزیع درآمد در کشور به بررسی اثر تورم بر توزیع درآمد به طریق آماری برای دوره 1367ـ1347 پرداخته است . وی در این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون ساده دو متغییر ه به بررسی رابطه بین تورم با شاخصهای توزیع درآمد از جمله ضریب جینی ، سهم درآمدی گروههای مختلف و حداکثر شکاف درآمدی می پردازد نتایج وی رابطه معنی دار بین تورم و ضریب جینی را نشان می دهد و همچنین وی با استفاده از مدل اقتصاد سنجی به یک رابطه معکوس و معنی دار بین تورم و سهم ده درصد فقیر ترین گروه درآمدی دست یافته است . در پایان یک رگرسیون ساده بین تورم و حداکثر شکاف درآمدی تخمین می زند و به این نتیجه می رسد که بین تورم و حداکثر شکاف درآمدی رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد .