بررسی عملکرد نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری در رعایت حقوق شهروندی (زنجان)

پلیس، سازمانی دولتی است که حدود اختیارات و وظایف آن را قانون تعیین می کند. از جمله وظایف خطیر پلیس در هر جامعه، کشف و تعقیب جرم و ... است. از طرفی، اجرای هر ماموریت و وظیفه ای، مستلزم اعطای اختیاراتی به مسئول و مجری آن است. لذا دولت ها به پلیس که مسئول اجرای قانون در جامعه است، به منظور حسن اجرای امور، اختیارات منحصر به فردی اعطا می کنند. بدیهی است که این نوع اختیارات، گاهی با حقوق شهروندی و آزادی های مشروع شهروندان در تعارض قرار می گیرد.بنابراین عملکرد پلیس به منظور حفظ و ارتقای نظم است و برای حصول این نتیجه، نباید خللی در آزادی های مشروع شهروندان و یا حقوق شهروندی آن ها وارد آید. مسئولیت عمده نیروی انتظامی در حوزه ضابطیت به عهده کلانتری ها و پاسگاه ها می باشد، به بیان دیگر کلانتری و پاسگاه ها به نمایندگی از نیروی انتظامی بخش اصلی مسئولیت ناشی از اجرای امور قضایی را به عهده دارند. و به سبب پیچیدگی های ناشی از اجرای دو محور اساسی ، یعنی رعایت حقوق شهروندی از یک سو و حفظ مصالح عالی کشور از سوی دیگر همواره در عمل با مشکلات فراوانی در تشخیص و ترسیم مرز قانونی بین آنها مواجه می باشند. . از این رو در تعارض میان احترام به حقوق شهروندی و حفظ مصالح عالی کشور، مهم این است که پلیس به سوی رعایت حقوق شهروندی گام بردارد. بنابراین پلیس ،در جرایمی که منافع عالی مملکت را به خطر می افتد (مانند تروریسم، پولشویی و...) گاهی ناگزیر از نادیده گرفتن برخی از موازین حقوق شهروندی است. کلید واژه :