بررسی آثار کمبود آب در اقتصاد ایران:مدل تعادل عمومی محاسبه شدنی

آب از مهمترین عوامل تولیدی در کشاورزی ایران است. میزان بارندگی در کشور به نحوی است که در بیشتر نواحی بدون توسل به آبیاری، فعالیت کشاورزی امکان پذیر نمی باشد. از طرفی، با رشد تقاضای آب در بخشهای کشاورزی، شرب و صنعت و افزوده شدن تقاضاهای جدید نظیر آبزی پروری و محیط زیست و کاهش امکان عرضه، رقابت بین مصرف کنندگان آب تشدید خواهد شد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و به خصوص جامعه روستایی، کمبود آب و یا انتقال آن از این بخش به سایر بخشها با تنش و مناقشات اجتماعی و سیاسی همراه خواهد بود. بنابراین لازم است که اکنون درباره آثار و پیامدهای آن تدابیری اتخاذ شود. در این شرایط یکی از مهمترین مسایل پیش روی سیاستگذاران، مدیریت نظام مند وسیستمی منابع آب است. در این مطالعه با رویکردی سیستمی و کل نگر، آثار کمبود آب در اقتصاد کشور با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه شدنی بررسی شده است. بدین منظور، ماتریس حسابداری اجتماعی استاندارد ایران بر پایه جداول ساخت و جذب سال 1380، جداول t در توالی حسابهای ملی و آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است. همچنین جهت مدلسازی کم آبی، برای اولین بار در کشور، منابع طبیعی نظیر آب و زمین به عنوان عوامل اولیه تولید در ماتریس حسابداری اجتماعی در نظر گرفته شده است. از اینرو، پس از تخمین تابع تقاضای مشتق شده ی آب آبیاری از مدل برنامه ریاضی مثبت، رانت سایه ای آب در ماتریس حسابداری اجتماعی لحاظ شده است. همچنین تبادلات سایر بخشهای مرتبط با بخش آب، نظیر شرکتهای آب منطقه ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی پس از بررسی صورتهای مالی در مدل در نظر گرفته شده است. نتایج مدل تعادل عمومی، بیانگر تاثیرپذیری شدید فعالیتهای بخش کشاورزی از کم آبی است. همچنین، فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی نظیر ساخت محصولات غذایی و منسوجات نیز کاهش سطح تولید را نشان می دهد. کم آبی بر تولید فعالیتهای مدیریت منابع آب و تصفیه آب نیز اثر نسبتاً شدیدی دارد. همچنین کمبود آب، کسری تراز تجاری بخش کشاورزی را تشدید می کند. از طرفی، تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمتها در سناریوی خوشبینانه کم آبی، به ترتیب 8/0 و 6/0 درصد کاهش و افزایش را نشان می دهد؛ این درحالی است که سهم ارزش افزوده بخش آب از تولید ناخالص داخلی کشور تنها 3/0 درصد می باشد. از موارد مبهم در حسابداری ملی کشور، ارزش بخش آب است. بنابراین، تعیین حدود و تفکیک ارزش فروش آب شرب و کشاورزی در حسابداری ملی، از مسائل پیش روی بخش آب است. همچنین نتایج ایجاد بازار آب در شرایط کم آبی، نشانگر کاهش رفاه خانوارهای شهری و افزایش رفاه خانوارهای روستایی (به جزء دهک اول و دوم) است.