قبض انبار عمومی و آثار آن

شناخت قبض انبار عمومی که از قبض رسید و برگ وثیقه تشکیل می شود موضوع اصلی این پایان نامه است. پس از تودیع کالا به انبارهای عمومی توسط اشخاص، شرکت سهامی انبار عمومی موظف به صدور قبض رسید و تحویل آن به سپارنده است. این قبض که سند مالکیت کالاست از طریق ظهرنویسی قابل انتقال به دیگران است. در شرایطی که صاحب کالا قصد اخذ وام از بانکها را داشته باشد می تواند پس از جلب رضایت بانک مورد نظر و انجام کارشناسی و ارزیابی اجناس موجود در انبار توسط متخصصان بانک وام دهنده،تقاضای صدور برگ وثیقه نماید و پس از صدور این سند توسط انبار و اخذ وام و ارائه این سندتجاری با گرو نهادن کالاها نزد موسسه وام دهنده، پرداخت دین خود را در سررسید مقرر تضمین نماید. پس از مطالعه منابع موجود در کتابخانه ها وقوانین مصوب دراین زمینه ورویه عملی تجاری دراین خصوص می توان گفت: قبض رسید سندی عادی است اما برگ وثیقه صادره ازانبارهای عمومی سندی تجاری به معنای اخص است وروابط میان دارنده سندوصاحب کالاها تابع عقد رهن تصریح شده درقانون مدنی است .تعهد انبار در حفظ کالا و تحویل آنها علیرغم این که در ابتدا عقد ودیعه را به ذهن متبادر می سازد، بیشتر در قالب اجاره اشخاص و یا ماده 10 قانون مدنی می گنجد . پایان نامه حاضر در سه فصل تدوین شده است که فصل اول تحت عنوان کلیات ابتدا مفهوم انبار عمومی و پیشینه ی تأسیس آن را روشن می سازد و پس از آن با تعریف قبض رسید و برگ وثیقه و بیان ویژگیهای آنها در مقایسه با دیگر اسناد تجاری به پایان می رسد و در فصل دوم شرایط صدور این اسناد و ماهیت حقوقی آنها بحث می شود و نهایتاً در فصل سوم آثار قبض انبار عمومی تبیین می گردد .