وظایف شرعی وارث نسبت به بدهی های منجّز در ماترک متوفی در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده الهه جلالی نسب
- استاد راهنما سید یوسف علوی عبدالله امیدی فر
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
بدهی هایی که ممکن است از میت باقی بماند، یک دسته بدهی های مالی به اشخاص می باشد که شامل مهریه و دیون میت می باشد، که این دیون قبل از تقسیم ترکه بین ورثه او، باید ادا شود. و دیون موجّل میت از جمله مهریه همسر او حال می شود. در مورد مهریه اکثر فقهای امامیه در صورتی که زوج یا زوجه، قبل از نزدیکی بمیرند تمام مهر المسمی را به نفع زوجه مستقر می دانند. اما در مورد بدهی های میت، وقتی کسی بمیرد و بدهی اش به قدر همه ی ترکه ی او باشد، اموالش به ورثه منتقل نمی شود، بلکه در حکم مال میت باقی می ماند. اما اگر بدهی کمتر از ترکه بود مازاد بر بدهی به وارثین منتقل می شود. دسته ی دوم بدهی های مالی عبادی می باشد که شامل حج و نماز و روزه می باشد حج تمتع، واجب مالی، بدنی می باشد که از اصل ترکه خارج می شود چه میت وصیت کرده باشد یا وصیت نکرده باشد. در مورد نماز و روزه که واجب بدنی هستند اگر میت وصیت کند که از ثلث مالش اجرت قضای روزه را بردارند که این کار را انجام داده وگرنه ولی باید نماز و روزه اش را قضا کند. دسته سوم بدهی های مالی شرعی می باشد که شامل خمس و زکات است که از اصل مال میت پرداخته می شود مگر آنکه خود میت وصیت کرده باشد که از ثلث اموالش زکات را بپردازند. هدف از این تحقیق دانستن وظایف شرعی وارث نسبت به بدهی های منجّز در ماترک متوفی در فقه و حقوق موضوعه می باشد که روش به کار گرفته شده در این تحقیق کتابخانه ای است که به کتب فقهی و المعجم مراجعه شده و مطالب مربوطه استخراج شده است. در پایان رساله نتیجه گرفته شد که ورّاث بعد از مرگ مورّث خود دیون میت و مهریه ی نپرداخته به همسرش، حج تمتّع، خمس و زکات پرداخت نشده را از اصل مال میت کم کرده و نماز و روزه های قضایش را ولی او قضا می کند. کلید واژه ها: دیون المیت، حقّ الله، من حقوق الناس، فلیقض عنه، استیجار الصوم.
منابع مشابه
اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانهی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملدرآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل خصوصی، از مباحث چالشی است که دربارة آن دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، مادهای قانونی که حکم تقلب را بهصراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا مو...
متن کاملجایگاه ارادهی ظاهری و باطنی در فقه و حقوق موضوعه
شکلگیری عمل حقوقی و عناصر سازندهی آن و آسیبهایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض ارادهی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سؤال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی میگردد. اگر چه غالباً در ایجاد عمل حقوقی، ارادهی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارن...
متن کاملایقاع خیاری در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در قانون مدنی، خیارات یکی از مباحث مربوط به معاملات است. ماده 456 قانون مدنی مقرر میدارد: «تمام انواع خیارات در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است»، لذا قانون مذکور خیار را ویژه معامله دانسته است. اگر کلمه معاملات در این ماده را در معنی اعم و شامل عقد و ایقاع بدانیم، در این صورت بحث از ایقاع خیاری بر اساس این ماده نیز قابل توجیه است. در فق...
متن کاملحقوق مالکیت معنوی در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران
مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و احترام میباشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی بررسی مبانی و نحوه انتقال آن میباشد. فقها دربارهی حقوق مالکیت معنوی به اظهار نظر پرداختهاند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023