بررسی تطبیقی سیاست تقنینی ایران و فقه امامیه در تحدید جمعیت کیفری
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده مریم ابراهیمی حور
- استاد راهنما ابوالفتح خالقی جلال الدین قیاسی
- سال انتشار 1388
چکیده
هدف از این تحقیق بررسی تطبیقی سیاست تقنینی ایران و اسلام در تحدید جمعیت کیفری زندانها می باشد افراط در استفاده از مجازات زندان به دلیل تلقی قانونگذار در مطلوبیت این مجازات در تأمین مقصود بازدارندگی و اصلاح، منجر به ایجاد بحران تورم جمعیت کیفری زندانها گردیده که قانونگذار را ناچار به اتخاذ راهبردهایی جهت تحدید جمعیت کیفری نموده. نکته حائز اهمیت اینکه در اتخاذ این تدابیر اینکه نمی بایست تنها یک طرف قضیه یعنی زندانی و کاهش مجازات او مد نظر قرار گرفته شود و طرف دیگر قضیه یعنی بزه دیده (اعم از مستقیم و غیرمستقیم) مغفول واقع گردد. عاریه ای بودن سیاستهای تقنینی ایران بدون توجه به مسائل بومی و فرهنگی از آفت های این سیاست تلقی گردیده، حال با توجه به عاریه ای بودن برخی از این سیاستها (نظیر جایگزینهای حبس) وبا امعان نظر به این نکته که موج جدید رویکرد سزادهی و مکتب نئوکلاسیک نوین کشورهای آمریکایی و اروپایی را فرا گرفته، دنباله روی قانونگذار ما نیز، از این مکتب چندان دور از ذهن نبوده که در این صورت منجر به اتخاذ سیاست سرگردانی توسط قانونگذار خواهد شد، فلذا در کنار بررسی سیاستهایی نظیر جرم زدایی و جایگزینهای حبس در سیاست تقنینی به بررسی تطبیقی آن در اسلام که زیربنای سیاست جنایی مبتنی بر ایدئولوژیک ایران می باشد ایران می باشد نیز پرداخته شد که می تواند به عنوان الگویی مناسب در راستای اعمال این سیاستها مدنظر قرار گیرد.
منابع مشابه
واکاوی چالش های دیه زن؛ با مطالعه تطبیقی فقه امامیه و سیاست کیفری ایران
قرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت میکند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی ایران، حکم جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده که سابقاً در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387مشابه این حکم در دیه زنان ...
متن کاملبررسی تطبیقی چالشهای ناشی از سکوت قانون در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه
سکوت قوانین و راهحل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیلها و نقدهای مختلف برخی حقوقدانان را در پی داشته و چالشهای گوناگون فقهی- حقوقی را مطرح ساخته است. بر این پایه، مطالعه و بررسی ابعاد و چالشهای عقلی و نقلی مر...
متن کاملعدالت تقنینی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته میشود: احقاق حق، شایستگیها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانونگذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسیها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علا...
متن کاملمطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا
جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظامهای حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توا...
متن کاملمسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمیشود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانستهاند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب...
متن کاملبررسی تطبیقی مجازات ازالۀ بکارت در فقه امامیه و حقوق کیفری
مجازات ازالۀ بکارت بر حسب جنسیت فاعل جرم، رضایت دوشیزه و کیفیت رفتار مرتکب (آمیزش یا غیرآمیزش) متغیر است؛ در موارد ازالۀ بکارت از طریق زنا، علاوه بر حد، اجرای تعزیر جایز نیست و در این مورد اگر ازالۀ بکارت با اکراه باشد، ضمان مهرالمثل معادل دیۀ ازالۀ بکارت تلقی نمیشود؛ بر خلاف موردی که ازالۀ بکارت با اکراه در مورد غیرمجامعت محقق میشود که در این حالت مهرالمثل، دیۀ ازالۀ بکارت و ملحق به قواعد حا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023