بررسی فقهی حقوقی روابط موجر و مستاجر با تاکید بر آرای امام خمینی (ره)

عقد اجاره ، عقدی لازم، معوض، تملیکی و موقت است که به واسطه انعقاد این قرارداد، هر یک از طرفین عقد اجاره دارای حقوقی می شوند. در این پایان نامه با بررسی منابع فقهی و قانون مدنی و نیز با استفاده از آرای حضرت امام خمینی (ره) در این حوزه، حقوق طرفین عقد اجاره بیان شده است. موجر قبل از عقد اجاره، حق دارد که برای مستأجر شروطی بگذارد. وی می تواند با شرط عدم انتقال منافع، مانع از واگذاری منافع مورد اجاره توسط مستأجر به غیر شود. هم چنین قانون مدنی این حق را به مستأجر می دهد که با جعل شرط ضمان برای مستأجر، وی را ضامن حفظ و نگهداری مورد اجاره نماید که این شرط در منابع فقهی فاسد بوده و موجب بطلان عقد اجاره می شود. پس از عقد اجاره، دریافت اجاره بها و بازدید از مورد اجاره نیز از حقوق موجر است. حق فسخ قرارداد و اخراج مستأجر نیز در شرایط خاص، از دیگر حقوق موجر است. مستأجر در عقد اجاره دارای حقوقی مشخص است. وی حق دارد که نه تنها مورد اجاره به وی تسلیم شود بلکه اگر آن مال دارای توابعی باشد که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است، لازم است تا آن توابع نیز به وی تحویل داده شود. مستأجر حق دارد که مورد اجاره را سالم تحویل گرفته تا بتواند از آن استفاده کامل را ببرد که تمام منابع این حق را مورد توجه قرار داده اند. وی این اختیار را دارد که در صورت تلف شدن مورد اجاره، عقد اجاره را فسخ نماید. قسمتی از روابط بین موجر و مستأجر، حقوق متقابل است. این حقوق در فوت طرفین عقد اجاره و نیز در فروش مورد اجاره مصداق می یابد. در موارد اختلاف بین موجر و مستأجر، نظری از حضرت امام خمینی (ره) یافت نشده و قانون مدنی نیز در مورد اختلاف طرفین در تعمیر مورد اجاره نظر داشته و به دیگر اختلافات اشاره ای نکرده است. در اختلاف بین طرفین دراصل وقوع اجاره طبق اصل عدم زیاده، گفته منکر عقد با قسم مقدم می شود. در اختلاف در مقدار اجاره بها، نظر مشهور این است که بر اساس اصل عدم زیاده، گفته منکر مقدار زاید که مستأجر است با قسم مقدم می شود. در اختلاف در موضوع و مقدار مورد اجاره نیز سخن مالک با قسم مقدم می شود. هم چنین در اختلاف در تعدی کردن نیز گفته ی مستأجر به علت امین بودن وی با قسم مقدم می شود. در اختلاف در متعلق عقد اجاره نیز نظر مشهور فقهای امامیه این است که گفته ی مالک با قسم مقدم می شود. هم چنین در اختلاف در مبطل عقد اجاره، نظر همه ی فقها، مقدم شدن گفته ی مدعی صحت به همراه قسم است.