مسؤولیت مدنی در رابطه میان صاحبان املاک مجاور در حقوق ایران: تحلیل حقوقی-اقتصادی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
- نویسنده علی طهماسبی
- استاد راهنما ایرج بابایی محمد عیسایی تفرشی
- سال انتشار 1388
چکیده
موضوع این رساله تحلیل حقوقی_اقتصادی تصرفاتی است که اشخاص در املاک خود انجام داده، باعث تضرر همسایگانشان می گردند. این بحث در کامن لا تحت عنوان مزاحمت و در حقوق ما از قدیم الایام تحت عنوان تزاحم تسلیط و لاضرر مطرح بوده و تحت شرایطی قاعده تسلیط حاکم و حق مالک برای انجام تصرف زیانبار مقدم بوده و بر عکس در شرایطی دیگر همسایه حق دارد مصون از تضرر باشد. قانون مدنی در ماده 30 در چارچوب قانون حق تصرف به مالک داده و در ماده 132 به شرط متعارف بودن تصرف و ضرورت انجام آن برای دفع ضرر یا رفع نیاز، تصرف موجب تضرر همسایه را اجازه داده است. در این رساله از یک سو شرایط جواز و عدم جواز تصرف زیانبار مالک ملک از دید حقوقی تحلیل می گردد و از سوی دیگر، موضوع بر اساس رویکرد اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی مبانی علم میان رشته ای تحلیل اقتصادی حقوق واعمال این رویکرد نسبت به مسوولیت مدنی همسایگان، این نتیجه بدست می آید که قواعد حقوقی حاکم بر حق تصرف مالک و مسوولیت مدنی او در برابر همسایگان در حقوق ایران، ظرفیت اعمال این رویکرد را دارد و می توان از آن در نظام حقوقی ایران استفاده کرد. زیرا مطابق ماده 132 قانون مدنی، شرط تجویز عمل زیانبار مالک این است که تصرف او متعارف باشد و یکی از مولفه های تعیین عمل متعارف این است که سود آن بیشتر از هزینه اش باشد؛ طوری که اگر زیان زننده بتواند مانع وقوع زیان شود اما هزینه انجام این کار برای او بیشتر از ضرری باشد که به همسایه وارده کرده، مقصر محسوب نشده و ضامن جبران خسارات وارده نیست؛ در عین حال مالک نمی تواند برای تحصیل سود ناچیز خود تصرفی در ملکش نماید که موجب ایراد ضرر قابل توجهی به همسایه شود؛ بدین ترتیب از یک طرف نقش ملاحظات اقتصادی در تعیین مفهوم تقصیر و متعارف یا غیرمتعارف بودن تصرف نمایان می شود و از طرف دیگر حتی در صورت مقصر بودن زیان زننده هم، لزوماً عمل زیانبار او متوقف نشده و ممکن است ضمن اجازه انجام فعالیت زیانبار، صرفاً مکلف به جبران خساراتی شود که به همسایه وارده نموده و محکومیت او با توقف فعالیتش ملازمه ندارد.
منابع مشابه
مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی پرستاران در حقوق ایران و فرانسه
The ultimate goal of nursing, is providing these under health care with health and provision and due to nurses' direct contact with the patient, the profession is of particular importance. Having discussed the responsibilities of the nurses, this article studies a comparative study of civil liability of nurses in the Iranian and French law in the process of treatment. The issue of the owners of...
متن کاملنگاهی به مسؤولیت اخلاقی و مدنی پرستار در حقوق ایران
With the development of professionalism in modern-day nursing, concepts such as accountability and civil responsibility have found a special place in nursing, since responsibility is an intrinsic part of this profession. Accountability typically brings civil responsibility, which means an individual can be held legally responsible for injury they have caused to another person. Due to the auton...
متن کاملتحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی
مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی،...
متن کاملرابطه اذن و مسؤولیت مدنی
مسأله مهمی در مباحث فقهی و حقوقی تحت این عنوان مطرح است که آیا تصرف در مال دیگری با اذن مالک آن بدون تعدی و تفریط نیز ضمانآور و موجب مسؤولیت مدنی میگردد یا این که اذن مالک مانع از تحقق ضمان میباشد؟ از ظاهر عبارات برخی از فقیهان به طور ضمنی استنباط می-شود که تصرف در مال دیگری با اذن مالک ضمانآور نیست(بجنوردی، 1419، 2، 13). عدهای دیگر بر امانیبودن تصرف مأذون نیز تصریح نمودهاند(محقق اردبیل...
متن کامل«تحلیل اقتصادی حقوق» در کشاکش مدرنیتۀ حقوقی و پستمدرنیتۀ حقوقی
تردیدی در واقعگرایی «تحلیل اقتصادی حقوق» نیست؛ بااینحال، پرسش این است که آیا این واقعگرایی در تضاد با ذاتگرایی مدرنیتة حقوقی است؟ اگر واقعگرایی، تفسیر را ارادة معنا تلقی کند، «تحلیل اقتصادی حقوق» بهعنوان چارچوب نظری تفسیر قاعدة حقوقی، نتیجهای جز نفی ذاتگرایی و پذیرش کثرتگرایی در اعتبار قاعدة حقوقی ندارد؛ همانطور که فرمالیسم ماهوی و شکلی نیز اعتباری نخواهد داشت. این نتایج یادآور گفتم...
متن کاملآثار حقوقی و اقتصادی نظام ثبت املاک
نهاد ثبت به عنوان اساسی ترین نهادی که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است، مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب شده تا هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود با اقتباس از یکی از نظام های ثبت املاک در جهت دستیابی به این امنیت تلاش کند. لیکن عدم توجه و شناخت آثار و اهداف ثبت املاک و در نتیجه، نقض این اهداف و آثار چه در وضع قانون و چه در رویه عملی سبب شده است که نظام ثبت املاک...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023