مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا

امروزه کسب اعتبار و تسهیلات جهت انجام فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی از اهمیت انکارناپذیری برخوردار است؛ به همین دلیل نظام های حقوقی جهان، تدابیر و نهادهای متعددی متناسب با مقتضیات تجاری و پیشرفت های اقتصادی خود، جهت سهولت بخشیدن به فرایند کسب اعتبار و تسهیلات و ایجاد ضمانت اجرای مستحکم و مناسبی برای بازپرداخت مبالغ دریافتی اندیشیده اند. از جمله این نظام ها، نظام حقوقی امریکا است که با تصویب قانون متحدالشکل تجاری خود، به تفصیل در خصوص معاملات وثیقه ای، تقریر حکم نموده است؛ در این قانون با پیش بینی نظامی جامع و منسجم، رهن تمام اقسام اموال منقول مادی و غیرمادی و نیز دارایی آینده بدهکار، به رسمیت شناخته شده است. راهکار اندیشیده شده در این نظام در عمل تسهیل اخذ وام و اعتبار، تضمین بیشتر بازپرداخت مبالغ دریافتی و رشد و توسعه فعالیت های تجاری را به دنبال داشته است. موفقیت شایان توجه این نظام در معاملات وثیقه ای نظر بسیاری از دیگر نظام های حقوقی جهان را به خود معطوف نموده و مبنای قانونگذاری های بسیاری قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون مدنی و بر اساس دیدگاه مشهور فقهای امامیه، الزاماتی برای عقد رهن پیش بینی شده است؛ به موجب این قانون، رهینه باید عین معین بوده، به قبض مرتهن داده شود و رهن دین و منفعت باطل است؛ در خصوص مقررات این قانون، چند موضوع شایان توجه است؛ نخست اینکه، برخی از اعاظم فقهای امامیه و بسیاری از فقها و مراجع عظام معاصر، الزامات مزبور را مورد چالش جدی قرار داده و رهن برخی مصادیق اموال غیرمادی را به رسمیت شناخته اند؛ دیگر آنکه، دشواری های ناشی از توثیق اموال مادی موضوع قانون مزبور، توسعه روابط تجاری و سرمایه گذاری های کلان اقتصادی را با چالش های جدی مواجه کرده و در عمل بانکها، نهادها و موسسات مالی و اعتباری را به توثیق برخی مصادیق اموال غیرمادی ناگزیر ساخته است؛ چنین رویه ای به تدریج از سوی قانون گذار نیز تبعیت شده و تصویب برخی قوانین و مقررات مغایر با الزامات قانون مدنی را بویژه در سال های اخیر موجب شده است؛ به نحوی که در حال حاضر، نظام حقوقی ایران با حکومت قوانینی متفاوت و بعضاً معارض در خصوص معاملات وثیقه ای مواجه است. بروز چنین تشتتی در عرصه معاملات وثیقه ای و حکومت قوانین متفاوت بر این معاملات، ضرورت بازنگری در قوانین مزبور، تصویب قانونی جامع و منسجم برای حکومت بر این معاملات را در نظام حقوقی ایران، اجتناب ناپذیر ساخته است. در این مسیر، استفاده از تجربیات تقنینی دیگر کشورها و بویژه نظام حقوقی آمریکا، می تواند مفید و موثر واقع شود.