سیر تحول مبانی مشروعیت جمهوری اسلامی ایران

مشروعیت به معنای انطباق رویه های قدرت با قوانین موجود است. مزیت وخصوصیت ویژه مشروعیت آن است که دلایل و انگیزه های اخلاقی لازم برای همکاری واطاعت از جانب تابعان قدرت را فراهم میکند.اهمیت مساله مشروعیت در شرایطی بهتر آشکار می گردد که حکومت با علائم محسوسی از کاهش مشروعیت مواجه شود . در این شرایط ثبات نظم و کارآمدی نظام سیاسی به خطر می افتد. مشروعیت بر میزان کارآئی نظام سیاسی و بالا بردن توان صاحبان قدرت در نیل به اهدافشان بسیار موثر است .الگوی اساسی این تحقیق در تبیین مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران ،الگوی ارائه شده توسط دیوید بیتهام در مورد مشروعیت میباشد. ازنظر دیوید بیتهام کلید درک مفهم مشروعیت ،در شناسایی خصلت چند بعدی بودن آن می باشد مشروعیت از نظر وی در برگیرنده ی سه عنصر یا سه سطح مشخص است.ازدید وی قدرت را تا آن اندازه میتوان مشروع خواند که : 1-با قواعد مستقر ساز گار و منطبق باشد . 2-این قواعد را بتوان از طریق مراجعه به باورهای فرو دست و فرا دست توجیه کرد. 3- شواهد و مدارکی دال بر رضایت تابعان قدرت از رابطه قدر ت موجود وجود داشته باشد. چارچوب نظری ارائه شده توسط دیوید بیتهام شامل دو رهیافت حقوقی (سطح اول) و رهیافت جامعه شناسی ( سطوح دوم وسوم) می باشد.برای انطباق این الگو برجمهوری اسلامی ایران دوران حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران به دو برهه زمانی دهه اول ودهه دوم به بعد تقسیم میشود .دربرهه زمانی دوم با توجه به داده های علمی معتبر، نشانه هایی از کاهش مشروعیت مشاهده می شود. دلایل عمده این کاهش، تغییر ارزش های اجتماعی، ظهور و احیای نیروهای اجتماعی سیاسی جدید می باشد. ابهام در برخی قواعد دستیابی به قدرت و عملکرد ابهام آلود نهادهای ناظر از جمله مسائل پیش روی مشروعیت نظام می باشد.