روابط اقشار حکومت کننده و حکومت شونده در نامه تنسر براساس چارچوب مصلحت عمومی ارسطو
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
- نویسنده منیره کبیری نیا
- استاد راهنما مصطفی یونسی ابوالفضل شکوری
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1387
چکیده
نامه تنسر از قدیمیترین اسناد تاریخی مربوط به عهد ساسانیان است. آگاهی تاریخی و سیاسی این روزگار از خلال این اندرزنامه تا حد زیادی امکانپذیر است. این نامه در پاسخ به سوالات پادشاه طبرستان به نام گشنسب نوشته شده است ودر آن نویسنده نامه به حمایت وتوجیه اقدامات پادشاه پرداخته است. این اندرزنامه به خوبی نشان دهنده تفکرات حاکم بر اجتماعات باستان و قشربندی های اجتماعی وسیاسی حاکم بر آن است. نویسنده نامه در خلال پاسخ به سوالات به تبیین روابط حکومت کنندگان و حکومت شوندگان پرداخته است. در این نامه اقدامات حکمرانان در جهت تامین نفع وخیر عموم تفسیر شده است. حکمرانان در تامین مصلحت عموم به حفظ اقشار اجتماعی مبادرت ورزیده اند. این اقدام بر اساس آموزه های حاکم بر اجتماع ایرانی بوده است که نویسنده نامه به باز تولید این تفکرات در خلال اندرزنامه اش پرداخته است.پس این تفکرات در راستای حفظ اقشار در ترتیبات اجتماعی بوده و جابه جایی در نظم آنها بر خلاف نظم طبیعی و کیهانی منعکس شده در متون] فلسفی[ و مذهبی قلمداد می شده است.
منابع مشابه
مصلحت و جایگاه آن در حکومت اسلامی
مصلحت نقش اساسی در تشریع احکام دارد و احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد در متعلقشان میباشند. در بسیاری از موارد عقل به تنهایی قاصر در کشف مصالح و مفاسد است و نیاز به بیان شریعت دارد. احکام حکومتی در محدوده مصلحت سنجی حاکم، صادر میشوند و وصف دائمی بودن را ندارند. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوعِ جوازِ حکم حکومتی، مصلحت اندیشی اخذ شده است. حاکم اسلامی در چارچوب مصلحت ب...
متن کاملنقش مصلحت در حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی(س)
هرچند مصلحت در فقه سیاسی شیعه سابقه طولانی دارد، اما امام خمینی بحث «مصلحت نظام» را به عنوان یکی از نوآوری‌های خود در فقه سیاسی شیعه مطرح کردند. هیچ فقیه سیاسی شیعی قبل از امام به بحث مصلحت دولت به شکل تفصیلی توجه نداشته؛ زیرا دولت به عنوان یک واحد سیاسی، محور تحلیل فقها(ی سیاسی) نبوده است. درواقع، ایشان با طرح مسئلة مصلحت، ولایت فقیه را از یک نظریه فرد- محور به نظریه‌ای نهاد– محور سوق دادند؛...
متن کاملعدالت و اعتماد عمومی؛ ره‌آورد حکومت الکترونیک
Besides the fact that by the means of expansion of IT, the face to face communication would be replaced by telecommunications E-governance influences the public capabilities through having the society’s basic institutions affected. This would be followed by the bases of the sense of developing trust being fundamentally modified. Modern technology gives the way to trust in telecommunications, s...
متن کاملچارچوب رابطه حکومت و مردم در ایران: رویکرد نهادی
هدف: نظر به اهمیت رابطه حکومت و مردم بهعنوان یکی از مباحث کلیدی در گفتمانهای سیاسی و خلأ مطالعات و پژوهشهای نظری مرتبط در نظام جمهوری اسلامی، هدف این پژوهش دستیابی به مدل رابطه حکومت و مردم در ایران با رویکرد نهادی است. روش: این تحقیق به روش کیفی دادهبنیاد انجام شده است. جامعه آماری آن خبرگانی هستند که در زمینه حقوق عمومی و ساختار سیاسی حکومت، از دانش و تجربه عملی برخوردارند. خبرگان به ر...
متن کاملبررسی مقایسه‌ای حکومت و مصلحت در اندیشه امام خمینی و علامه طباطبایی
This article has no abstract.
متن کاملحکومت قانون یا حکومت قاضی
طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023