قواعد حاکم بر مجامع عمومی شرکت های سهامی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

پایان نامه
چکیده

مجامع عمومی شرکت های سهامی اجتماع صاحبان سهام و رکن تصمیم گیرنده این اشخاص حقوقی محسوب شده و به همین لحاظ از اهمیت درخور توجهی برخوردارند. بر این اجتماعات قواعدی حاکم است که به دو دسته قواعد مشترک و قواعد خاص قابل تقسیمند. قواعد دعوت، قواعد ناظر بر حق اطلاع سهام داران، قواعد شرکت در مجامع، قواعد اداره مجامع، قواعد تمدید، تنفس و تجدید مجامع، قواعد ناظر بر حق رأی سهام داران و محدودیت های مجامع از زمره قواعد مشترک مجامع عمومی به شمار می آیند. در مقابل، هر یک از مجامع عمومی (مؤسس، عادی، فوق العاده و خاص یا طبقه ای) قواعد خاص را دربارة صلاحیت و اختیارات، حد نصاب و اکثریت می باشند. نقض هر یک از این قواعد ممکن است مجامع یا تصمیمات آن ها را در معرض بطلان قرار دهد. بنابراین شناخت این قواعد کمک می کند تا هر شخصی که به نحوی از انحاء در تعامل با شرکت های سهامی است حدود و حقوق خود و مجامع را تشخیص داده منافع خویش یا دیگران را به خطر نیندازد و در مقابل نقض قواعد و قانون شکنی های احتمالی واکنشی به جا و به موقع و البته قانونمند بروز دهد. در این بین مقایسه نظام های مختلف حقوقی (در این جا ایران، فرانسه و انگلیس) علاوه بر افزایش آگاهی، این امکان را ایجاد می کند تا نقایص قانون با استفاده از تجارب سایر ملل برطرف شود.

منابع مشابه

گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)

اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری، خطراتی را برای اشخاص ثالث به همراه دارد. یکی از موضوعاتی که در این زمینه، می‌تواند حقوق اشخاص ثالث را تحت تأثیر قرار دهد «معاملات خارج از موضوع شرکت» است؛ زیرا امکان دارد مدیران شرکت در معامله با اشخاص ثالث از موضوع شرکت تخطی نمایند. با اتخاذ رویکردهای مختلف، ضمانت اجراهای متفاوتی برای این تخلف نیز مطرح می‏شود. رویکرد حقوق انگلیس در ابتدا «حمایت از شرکت» ...

متن کامل

رابطه مجامع عمومی با مدیران شرکت‌های سهامی در حقوق ایران و انگلستان

تصمیم‌گیری به عنوان یکی از ارکان شرکت است و همچنین یکی از ابزارهای مدیریت محسوب می‌شود. بنابرین شناسایی رکن تصمیم‌گیری مستلزم شناسایی کلیه ارکان و نهادهای موثر در امر تصمیم‌گیری شرکت می‌باشد، تا جایگاه رکن تصمیم‌گیری در نظام تصمیم‌گیری و اداره شرکت روشن شود. در این مقاله نویسنده تلاش می‌کند به تحلیل رابطه مجامع عمومی و رکن اداره در شرکت‌های سهامی بپردازد، امری که با وجود اهمیت شایان از ...

متن کامل

روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌شرکت‌های ‌سهامی ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌و ‌انگلیس

در ‌کاهش ‌سرمایه ‌که ‌ازجمله ‌تغییرات ‌در ‌سرمایه ‌شرکت ‌می‌باشد ‌اقداماتی ‌باید ‌صورت ‌پذیرد. ‌اطلاع ‌از ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌جهت ‌اجرای ‌قانونی ‌و ‌اصولی ‌این ‌اقدامات، ‌امری ‌بدیهی ‌است. کاهش ‌سرمایه ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌ممکن ‌است ‌اجباری ‌یا ‌اختیاری ‌باشد ‌و ‌دلایلی ‌که ‌این ‌کاهش ‌را ‌ایجاب ‌می‌کند ‌نیز ‌متفاوت ‌است. ‌هریک ‌از ‌ارکان ‌شرکت ‌در ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌دخیل ‌می‌باشند. ‌در ‌حقوق ...

متن کامل

قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت های سهامی

حدود اختیارات مدیران شرکت های سهامی مشمول قانون متبوع شرکت(Lex societatis) می باشد. وانگهی اگر چه این اصل صلاحیت خارج سرزمینی قانون متبوع شرکت مورد قبول قرار می گیرد؛ در عمل دامنة عمل آن به جهت حمایت از حقوق اشخاص ثالث ناآگاه از محدودیت اختیارات مدیران‘ مختص به مواردی می شود که مربوط به روابط داخلی شرکت است. این تحدید دامنة اثر قانون خارجی ( قانون متبوع شرکت) از طریق اعمال قواعد سنتی تعارض قوان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023