بررسی تطبیقی تعارض میان سند و شهادت در حقوق مدنی ایران و نظام کامن لا

اساساً اثبات دعوا درمحکمه، مستلزم ارائه دلیل از ناحیه خواهان می باشد در مقابل، خوانده نیز- به طور معمول – در دفاع از خود یا در مقام رد دلایل خواهان، دلایل اثباتی خویش را ابراز می دارد. در مواردی میان ادله مورد استناد طرفین، تعارض ایجاد شده و نمی توان با تمسک به اصول و کلیات ادله، در مقام رفع تنازع برآمد. یکی از مهمترین انواع این تعارضات ، تعارض میان سند و شهادت می باشد. در این رهگذر ، مسأله اساسی و بنیادین این است که قاضی در مقام حل و فصل دعوا و صدور حکم، کدامیک از این دو را می بایست بر دیگری ترجیح داده و حکم خویش را بر مبنای آن استوار نماید؟ ماده 1309 قانون مدنی که در مقام حل این تعارض ، سند معتبر را مقدم بر شهادت دانسته، با ارائه نظریه شورای نگهبان غیر شرعی اعلام گردید . با بررسی موضوع و کنکاش و تأمل در ابعاد نظری و به خصوص عملی آن با توجه به حصول علم برای قاضی از طریق سند از یک سو و تقدم علم قاضی بر سایر ادله از طرف دیگر، در تعارض میان سند و شهادت، باید قائل به تقدم سند گردید. در نظام کامن لا نیز با توجه به اهمیت سند، سایر ادله ، از جمله شهادت، تاب تعارض با این دلیل را به جز در موارد استثنایی ، ندارد.