حق رفع عیب کالا در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران
- نویسنده فرخنده روح اللهی
- استاد راهنما حمید ابهری فخرالدین اصغری اقمشهدی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1387
چکیده
از حق رفع عیب کالا در حقوق ایران صحبتی به میان نیامده است . قانونگذار در ماده 422 قانون مدنی در صورت معیوب درآمدن مبیع برای خریدار حق فسخ یا دریافت مبیع معیوب با اخذ ارش را در نظر گرفته است . تنها جایی که قانونگذار از رفع عیب کالا سخن گفته ، ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره می باشد که رفع عیب قبل از اعمال خیار را در صورتی که به مستأجر ضرری نرسد پذیرفته است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین به صراحت حق رفع عیب کالا طی مواد 46 ، 37 و 48 پذیرفته شده است ماده 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی فروشنده را مطرح کرده اند . ماده 37 به اصلاح کالا قبل از موعد مقرر می پردازد و ماده 48 نیز به رفع عیب کالا بعد از موعد مقرر اشاره می نماید. ماده 46 کنوانسیون نیز به مشتری حق داده تا در صورتی که کالا معیوب باشد از فروشنده درخواست رفع عیب کالا را بنماید . هرچند در حقوق ایران به حق رفع عیب کالا اشاره ای نشده است اما با توجه به رویه تجاری داخلی در خصوص فروش کالاهای با گارانتی که به فروشنده اجازه می دهد تا در مدت معین از کالای معیوب رفع عیب نماید و با عنایت به وحدت ملاک ماده 478 قانون مدنی در مبحث مربوط به اجاره و نیز اصل لزوم قرارداد و حاکمیت اراده و نیز با درنظر گرفتن قاعده لاضرر و تکمیلی بودن احکام مربوط به خیار عیب می توان حق رفع عیب کالا را برای فروشنده در صورت معیوب بودن کالا پذیرفت.
منابع مشابه
تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین)
به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد...
متن کاملفروش اضطراری کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران
چکیده فروش اضطراری تکلیفی است که بر یک طرف قرارداد که کالای طرف دیگر را در اختیار دارد تحمیل می شود و براساس آن در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده مثل فساد کالا، وی مکلف به فروش کالای طرف دیگر است. این نهاد هم در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین و هم در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است؛ اما در حقوق ایران نویسندگان کم تر در مورد این موضوع به مطالعه و بررسی پرداخته اند. در این مقا...
متن کاملانطباق مادی کالا با قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و حقوق ایران
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مطابقت کالا با قرارداد را از دو منظر انطباق مادی کالا و انطباق حقوقی کالا مورد توجه قرار داده است. مقررات راجع به انطباق مادی کالا در مواد 35 تا 37 و مقررات ناظر بر انطباق حقوقی کالا در مواد 41 تا 43 کنوانسیون پیشبینی شده است. انطباق مادی کالا با مقدار مبیع مورد توافق، کیفیت آن، وصف آن و بستهبندی و ظرفبندی آن، مورد نظر طراحان کنوانسیون قرار گرفته و احکام آن پیش...
متن کاملبررسی تطبیقی حق درخواست تعمیر کالا از سوی خریدار در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰ وین و حقوق ایران
بعد از انعقاد قرارداد بیع ، اجرای کامل آن وابسته به تسلیم کالای سالم و منطبق با قرارداد از سوی فروشنده و پرداخت ثمن از سوی خریدار است . در بعضی موارد اجرای قرارداد از سوی فروشنده به صورت ناقص شکل می گیرد . بدین صورت که کالای معیوب و غیرمنطبق با شروط قرا ردادی را تسلی م می کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰ وین) این نوع از تسلیم نقض قرارداد محسوب می شود و در صورتی که این نقض اساسی نباش...
متن کاملحق بایع برای رفع عیب مبیع در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
گاهی اوقات، بعد از انعقاد عقد بیع معلوم میشود که مبیع دارای عیب میباشد. در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران، با شرایطی برای مشتری حق فسخ وجود دارد. سؤالی که مطرح میشود این است که آیا بایع حق دارد با رفع عیب مبیع، مانع اعمال حق فسخ مشتری شود؟ در کنوانسیون، به صراحت حق رفع عیب کالا پذیرفته شده است. مواد 37 و 48 کنوانسیون حق رفع عیب کالا از سوی بایع فروشنده را مطرح کردهاند...
متن کاملماهیت تحویل کالا در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و فقه امامیه
کنوانسیون وین و اینکوترمز در شرایطی یک مفهوم حداقلی از تحویل ارایه مینماید مبنی بر این که فروشنده میتواند در محل تجارت خود، کالاها را به خریدار یا نماینده قانونی او تحویل دهد. در حالی که برای خروج کالا از آن کشور خریدار موظف به پرداخت هزینههای گمرکی، بیمه، مالیات و موارد دیگر است و تا زمانی که این هزینهها پرداخت نگردد، نمیتواند کالاهایش را به کشور دیگر انتقال دهد. این وضع با مفهوم مورد نظر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023