اصل برائت در نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن

اصل برائت یکی از اصول نسبتاً مورد اتفاق فقهای اسلامی است و مفهوم آن، این است که هرگاه در مورد تکلیف واقعی از جهت حرمت و یا وجوب، تردید شود اعم از اینکه شبهه ی حکمی یا شبهه موضوعی موجب شک باشد- اصل آن است که مکلف محکوم به برائت است. این اصل را به دلیل کاربردی که در دعاوی دارد «اصل عملی» و به دلیل مهارتی که حقوقدانان در تمهید و اجرای آنها به کار می برند «اصول فقاهتی» می نامند. حکمی که در نتیجه اعمال اصل برائت به دست می آید حکم ظاهری است و توان مقابله با دلیل را که کاشف از واقع است ندارد. امروزه، اصل برائت، هم در دعاوی حقوقی و هم در دعاوی کیفری، چهره جهانی یافته، نه تنها در حقوق داخلی کشورها، بلکه در اسناد بین المللی نیز از جایگاه ممتازی برخوردار است. موضوع این پایان نامه «اصل برائت در نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن» است و پرسش این است که مهمترین وجه اشتراک بین برائت موضوعی و حکمی با آنچه که در ادبیات حقوقی تحت عنوان «فرض برائت» در امور کیفری مطرح می شود چیست؟ و اجرای اصل 167 قانون اساسی چگونه فرض برائت را تحت تأثیر قرار می دهد؟ نتیجه تحقیق حاکی از آن است که: اصل برائت، تنها نتیجه تأکید قوانین داخلی و یا پیمانهای بین المللی نیست، بلکه اندیشه های فلسفی و اخلاقی فراوانی موید آن است. قاعده قبح عقاب بلابیان یکی از مبانی مهم اخلاقی و عقلی اصل برائت است و آیات و روایات هم موید همین اصل است. اصل برائت حکمی تا حدودی با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در حقوق معاصر، قابل مقایسه است هر چند که تفاوتهایی هم بین این دو وجود دارد اصل برائت موضوعی نیز در تعالیم شیعی با فرض برائت در حقوق مدرن تفاوت جدّی ندارد. آنچه در حقوق مدرن تحت عنوان «فرض برائت» در امور کیفری است همان فرض برائت در فقه شیعی است که مطابق آن اشخاص مرتکب هیچ عمل خلافی نشده اند مگر آن که خلاف آن ثابت شود. همچنین نتیجه تحقیق حاکی از آن است که تسری اطلاق 167 قانون اساسی به امور کیفری با قاعده قبح عقاب بلابیان که مبنای اصل برائت است در تعارض است زیرا چنانچه قاضی با مراجعه به منابع و یا فتاوی معتبر عملی را که حکم آن در قوانین موضوعه نیامده جرم وقابل مجازات بداند، این امر موجب نقض قاعده قبح عقاب بلابیان می شود.