صلاحیت محاکم در امور حسبی و بررسی امکان ارجاع آن به مراجع شبه قضایی

امور حسبی بسیاری از وظایف حکومتی را که مربوط به حفظ نظم و اخلاق حسنه است، شامل می شود. مواردی ار امور حسبی که به صورت مدوّن در قوانین و مقررات موجود به آنها اشاره شده است، موضوع بحث ما را در بر می گیرد. مرجع رسیدگی به امور حسبی به موجب قانون، محاکم عمومی حقوقی و در برخی موارد جزیی نهاد شورای حل اختلاف است. مراجع شبه قضایی ضمن اینکه در اجرای عدالت و حل و فصل خصومت مردم نقش موثری را دارند، می توانند بار سنگین دستگاه قضایی را سبک کرده و به یاری آن بشتابند. رسیدگی مراجع مذکور در مقایسه با رسیدگی از سوی مراجع قضایی دارای ویژگیها و امتیازاتی است که از جمله آنها می توان به تخصصی بودن رسیدگی، تسریع در رسیدگی، رعایت حداقل تشریفات و قواعد آمره دادرسی، بدون هزینه یا کم هزینه بودن دادرسی، قابلیت دسترسی آسان و سریع و حصول سریع نتیجه اشاره نمود. پیرامون موارد قابل ارجاع امور حسبی به برخی از مراجع شبه قضایی، باید بین جنبه های غیرترافعی امور حسبی با جنبه های ترافعی آن تفکیک صورت گیرد. در رسیدگی به جنبه غیرترافعی مسائل حسبی، اگرچه موضوع مشمول مقررات کلی صلاحیت مراجع قضایی است، اما ضرورتی برای طرح موضوع و رسیدگی از سوی این مراجع مشاهده نمی شود و موارد مذکور قابلیت طرح و رسیدگی در برخی از مراجع شبه قضایی را دارند. جنبه ترافعی امور حسبی نیز با شرایط و ویژگی هایی این قابلیت را دارا هستند. در تحقیق حاضر پیرامون وضعیت حقوقی چنین ساختاری در انطباق یا تعارض با قانون اساسی و قوانین عادی مطالبی ارائه گردیده است. منظور قانون اساسی از بیان اینکه دادگستری مرجع عام تظلمات است، این نیست که رسیدگی به هر خواسته ای بدوا به محاکم ارجاع شود، بلکه مواردی از این گونه امور که رسیدگی آنها به مراجع شبه قضایی واگذار می شود می بایست پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی این مراجع، راه مراجعه به مراجع قضایی باز باشد. امکان نظارت قضایی بر مراجع شبه قضایی فراهم باشد تا از قانون عدول نشود و وظیفه ای که قانون اساسی به دادگستری محول کرده است، اجرا شود. با بررسی قوانین و مقررات سعی شده است نشان داده چه کمبودها و نارسایی هایی در قوانین و مقررات ایران در این رابطه وجود دارد و چه اصلاحاتی برای رفع این نقیصه ها لازم است.