جایگاه کارشناسی در نظام دادرسی کیفری ایران

یکی از مهم ترین طرق اثبات دعوا در دادرسی های کیفری، کارشناسی است. کارشناسی به معنی اعلام نظر تخصصی و فنی در خصوص موضوعات مورد نظر است. با توجه به پیشرفت های علمی و تخصصی و گستردگی روابط اجتماعی و انسانی و بکارگیری ابزار مدرن در ارتکاب جرم توسط بزهکاران و سوء استفاده از تکنولوژی در روابط اجتماعی و انسانی و نیز امکاناتی که علومی چون پزشکی، فیزیک، شیمی، رایانه و ... جهت سهولت در کشف جرم و یا اثبات بی گناهی افراد در اختیار مقامات قضایی قرار می دهد؛ سبب وابستگی روز افزون فرآیند دادرسی کیفری به استفاده از نظرات متخصصین این علوم گردیده است. در قانون مجازات اسلامی در موارد متعددی نظیر مواد 371، 423، 448، 451، 452، 456و 459 به لزوم اخذ نظر کارشناس اشاره شده است و در موارد دیگری مانند مواد 216،217، 715و 716 نیز هرچند تصریح به اخذ نظر کارشناس نشده است اما تشخیص موضوع بدون آن امکان پذیر نمی باشد. لذا به خاطر نقش اساسی که کارشناسی در تشخیص هویت، تشخیص علت مرگ، تعیین نوع و میزان صدمات بدنی، ارزیابی مقدار ارش، کشف امضائات و اسناد مجعول ، شناسایی ابزار و آلات مجرمانه و موارد فراوان دیگری که دارد، قانون گذار به آن توجه خاص نموده و برای تعیین جایگاه کارشناسی و کارشناس در جریان تحقیقات و معاینات و قرار گرفتن در مسیر عدالت قضایی، مقررات ویژه و تشکیلاتی مستقل برای آنان منظور نموده تا ضمن دسترسی آسان مقام قضایی به آن ها، از تخلفات احتمالی آنان نیز جلوگیری نماید. بر همین اساس قانون گذار مواد 78 تا 95 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قانون کارشناسان رسمی دادگستری و مبحث ششم از فصل دهم آیین دادرسی مدنی را به امور مربوط به کارشناسان و وظایف و اختیارات آنان اختصاص داده است. به همین جهت توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آن ها لازم است و باید در ارجاع به کارشناس و انتخاب آن و ترتیب اثر دادن به نظر کارشناس، دقت شود که شرایط قانونی رعایت گردد. کارشناس نیز در اجرای کارشناسی و اعلام نظر، باید به نقش حساس نظری که اعلام می کند، توجه کامل داشته باشد و با اجرای صحیح کارشناسی، نظری که یقین به مطابقت آن با واقع دارد، اعلام نماید.