بررسی زمینه جرم زایی برخی قوانین در حقوق کیفری ایران

از مسائل مهم و مشکلات اساسی در کشور ایران مسأله جرم زایی قوانین کیفری است. زیرا در پاره ای از مواقع برخی از قوانین به جای بازدارندگی، کنترل یا کاستی جرایم ارتکابی، موجب تشویق و تحریک افراد به ارتکاب جرم می گردد. قوانین کیفری ایران در واقع، بسیاری از یافته ها و واقعیت های علوم جنایی، تجربی و جرم شناسی را به چالش طلبیده اند. و برخی از اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن را زیر پا گذارده است. این مسأله سبب می گردد، حقوق کیفری که هدف اولیه آن مبارزه با بزهکاری است در بسیاری از موارد به استقبال جرم رفته و زمینه ارتکاب هر چه بیشتر جرم را ترویج و فراهم نماید. یعنی این که قانون کیفری، زمینه و شرایط ارتکاب جرم را در پرتو حمایت های خود، فراهم می نماید. عدول از اصل حاکمیت قضایی دولت و اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری و نیز اجرای عدالت و دادگستری توسط افراد خصوصی در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین کیفری در تعارض با بسیاری از واقعیت های جرم شناختی و سیاست جنایی می باشد. از آثار منفی این مسأله فراهم گردیدن زمینه های جرم زایی و شرایط مجرمانه در پرتو تجویز قوانین کیفری می باشد. مواردی همچون قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن، قتل و ضرب و جرح در فراش، فرزندکشی، مقابله و مبارزه با محاربان، ترویج و تشویق دفاع مشروع با توجه به ابهام قلمرو آن، تأدیب و تنبیه اطفال توسط اولیاء قانونی آنان و همچنین موارد دیگر از جمله مواد قانونی جرم زا می باشند. بنابر این هرگونه پیشروی در جرم انگاری بدون توجه به مبانی و محدودیت های نظری و عملی جرم انگاری می تواند آثار و تبعات منفی زیادی به دنبال داشته که یکی از آن ها، بروز زمینه های جرم زایی می باشد. از سوی دیگر، قانون مجازات اسلامی از برخی افراد بالقوه آسیب پذیرتر مانند کودکان، زنان، مجانین و اقلیت های مذهبی کمتر حمایت کرده است که این امر موجب افزایش ضریب بزه دیدگی و در نتیجه منجر به بزه دیده زایی و جرم زایی، و از سوی دیگر منجر به بزه کارزایی، می گردد. چرا که «بزه دیدگان امروز، بزهکاران فردا می باشند.»