نقش قرابت در سیستم کیفری ایران

پایان نامه
چکیده

در 62 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند.شاهد مثال ماده 22 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در6 بند، مقام قضایی را مخیر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه و وسعت نامحدود و نامعلوم) نموده است لیکن در هیچ یک از 6 بند و 3 تبصره ماده مذکور، عامل مخففه ای به نام خویشاوندی را نگنجانیده است. همچنین در فصول سوم و چهارم از مواد عمومی قانون مجازات اسلامی، که شاید با اندکی اغماض بتوان آن را فصول تشدید مجازات دراین قانون دانست، هیچ گونه اشاره ای به رابطه خویشاوندی به عنوان عامل مشدده مجازات ننموده است. همچنین می توان به قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشاره نمود که در 12 ماده اولیه آن که به کلیات و مواد عمومی می پردازد، نیز کمترین اشاره ای به نقش و تأثیر خویشاوندی بر 308 ماده موجود در این قانون نمی نماید.و اینها همه در حالی است که با اندک توجه و تورقی در این قوانین و البته سایر قوانین جاری و حاکم فعلی و حتی قوانین منسوخ، به راحتی و آسانی می توان مشاهده نمود که این عامل (وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی) در جای جای تمامی این قوانین، علاوه بر قانون مجازات اسلامی، دارای نمود و آثار فراوان بوده و می باشد. نیک می دانیم که وجود عنصر و رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی، گاه موجب تخفیف مجازات است ( قتل فرزند توسط پدر و ... ) و گاه موجب تشدید آن ( زنا با محارم و ... ). گاهی باعث می گردد تا عملی که ارتکاب آن از سوی سایرین قابل مجازات نیست، ارتکاب آن برای خویشان جرم تلقی گردد ( ترک انفاق و ... ) و گاه موجب زوال مجرمیت عامل و جرم بودن عمل است ( سقوط مجازات ربا و ... ). در پاره ای اوقات حقی ایجاد می نماید ( حق درخواست اعاده دادرسی و ... ) و در پاره ای دیگر مانع از اجرای حقی است ( منع ادای شهادت و ... ) و اینها در حالی است که تمامی این موارد و تخفیف ها، تشدیدها و ... در جای جای قوانین، به صورت پراکنده و نه به صورت سرفصلی جداگانه، آمده است که در این پایان نامه سعی بر آن بوده است که علاوه بر تشریح تمامی این موارد به تفصیل، به چرایی این پراکندگی و عدم تجمیع نیز تا حد ممکن پرداخته شود.

منابع مشابه

جایگاه قرابت در حقوق کیفری ایران

خانواده و نظم حاکم بر آن خود لایق سیستمی خاص از قواعد و قوانین است تا با مطالعه و بررسیهای لازم، و اعمال نظرات موشکافانه، و به خرج دادن وسواس لازم، قواعد محکم و معتبر و مطابق با نیازهای آن، تنظیم و به مرحله اجرا گذارده شود. روابط میان افراد یک خاناوده به طور عام و اقارب به طور خاص ، کاملا با روابط میان افراد یک اجتماع، که به هیچ نحو با یکدیگر ارتباطی نداشته و از حمایت های مادی و معنوی یکدیگر بر...

15 صفحه اول

تأثیر قرابت بر مسوولیت کیفری در باب حدود

متن کامل

نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی

خویشاوندی (قرابت)، به عنوان یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشدید مجازات و در بسیاری از موارد، مانع از اجرای مجازات و سبب سقوط آن است. قصاص، قذف، لواط، سرقت و محاربه، آن بخش از جرایم و حدود هستند که قرابت می‌‌تواند عامل سقوط آنها باشد. البته تأثیرگذاری قرابت بر این حدود، مطلق نیست، بلکه گاهی برخی از فقها برای آن، وجود شرایطی را لازم می‌‌دانند. همچنین تأثیر قرابت بر همه حدود و جرای...

متن کامل

تاثیر قرابت در میزان مسئولیت کیفری با تأکید بر مجازات قصاص

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف‌هایی (با دامنه...

متن کامل

نقش قرابت در سقوط حدود در فقه مذاهب اسلامی

خویشاوندی (قرابت)، به عنوان یکی از شاخصهای تأثیرگذار در بخش حدود، گاه سبب تشدید مجازات و در بسیاری از موارد، مانع از اجرای مجازات و سبب سقوط آن است. قصاص، قذف، لواط، سرقت و محاربه، آن بخش از جرایم و حدود هستند که قرابت می تواند عامل سقوط آنها باشد. البته تأثیرگذاری قرابت بر این حدود، مطلق نیست، بلکه گاهی برخی از فقها برای آن، وجود شرایطی را لازم می دانند. همچنین تأثیر قرابت بر همه حدود و جرایم،...

متن کامل

بیماریهای روانی و بار اثبات در سیستم عدالت کیفری ایران

مجانین در سیستم حقوقی کیفری ایران به عنوان یک قاعده کلی همانند سیستم های حقوق کیفری در کشورهای دیگر از مسئولیت کیفری مبرا هستند قانون مجازات عمومی 1304(اصلاحی 1352)اشخاص بیمار را از نظر روانی به دو دسته تقسیم بندی کرده بود :کسانی که به طور کامل از مسئولیت کیفری مبرا بودند و کسانی که از بیماریهای روانی خفیفی رنج می بردند و از مسئولیت تخفیف یافته برخوردار بودند اما ماده 51 قانون مجازات اسلامی 137...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023