بررسی قاعده منع تعقیب ، محاکمه ومجازات مجدد از دیدگاه حقوق کیفری ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده معصومه فروغیان
- استاد راهنما ابوالفتح خالقی عادل ساریخانی
- سال انتشار 1387
چکیده
قاعده ی منع تعقیب ومجازات مجدد به معنی است که هر گاه شخصی مرتکب جرمی شود وتحت تعقیب ومحاکه قرار گیرد وبه موجب حکم قطعی به تحمل مجازات آن بزه محکوم یا از آن تبرئه شود بار دیگر به همان دلیل قابل مجازات نیست. این قاعده در حقوق کیفری ایران صراحتاً پذیرفته نشده است . در مجازاتهاای پنج گانه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370این قاعده در جرائم تعزیری وبازدارنده قابل اعمال است لکن در حدود، قصاص ودیات قابل پذیرش نیست. علت پذیرش این قاعده در جرائم تعزیری وبازدارنده این است که از آنجا که حرمت عمل توسط حاکم تایین شده ودر قسم دوم هم حرمت وهم نوع مجازات توسط حاکم تعیین می شودحاکم اختیارات وسیعی دارد اما در سایر جرائم به لحاظ اهمیت جرم به نقش شارع در تعیین کیفر نمی توان از اجرای آن صرف نظر کرد.
منابع مشابه
قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری بین المللی
چکیده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین المللی نشان می دهد که احساسات عمومی جهانی،...
متن کاملقاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل کیفری؛ موانع و مقتضیات اعمال آن در حقوق کیفری ایران
چکیده ندارد.
15 صفحه اولقاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی
چکیده قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا و از جمله در قوانین افغانستان پذیرفته شده است. براساس این قاعده، هیچکس را نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دو بار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده افزون بر حقوق داخلی، در تعدادی از اسناد بین-المللی و منطقهای حقوق بشر و اساسنامهی دادگاههای کیفری بینالمللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در حقوق افغان...
متن کاملبررسی تحولات قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین الملل و حقوق کیفری ایران
قاعده منع محاکمه مجدد یکی از اصول مهم دادرسی های عادلانه در حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی 1370 این قاعده با سکوت قانونگذار مواجه شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و طبق نظریه های مشورتی صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی پذیرفته شده است. ...
اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی
قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال 1392 نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی 1392 این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفاً در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهراً تدوین کنندگان این قانون پذیرش ای...
متن کاملقاعده سنجش تعقیب در حقوق کیفری ایران
در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی ...
منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023