مطالعه تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
- نویسنده فاطمه قاسم نژاد طرقی
- استاد راهنما محمدباقر پارساپور مهدی دادمرزی
- سال انتشار 1388
چکیده
تعهد به عدم ازدواج مجدد تعهد به ترک فعل حقوقی است. بیشتر فقهای امامیه بر آنند که چنین تعهدی به معنی تحریم حلال است. بنابراین آن را تعهدی نامشروع و بر خلاف کتاب و سنت می دانند. نگارنده در این پایان نامه به این نتیجه رسیده است که از آن جا که ازدواج مجدد به لحاظ شرعی و قانونی امری مباح و مجاز است دارنده حق در کمال اختیار و آزادی تعهد می کند که از حق ازدواج مجدد خود استفاده نکند. لذا هر گاه کسی تعهد برترک امر مباح کند، حلالی را حرام نکرده است تا تعهد وی خلاف کتاب و سنت باشد و شرط عدم استفاده از حق، غیر از سلب حق و تحریم حلال است؛ علاوه بر این روایاتی نیز بر صحت چنین تعهدی دلالت دارد. این تعهد نمی تواند در قالب شرط نتیجه باشد زیرا در این صورت باعث اسقاط حق ازدواج مجدد زوج می شود که مورد بحث ما نیست . تعهد به عدم ازدواج مجدد در قالب های مختلفی از جمله خود عقد اعم از عقد معین (عقد صلح) و عقد غیر معین (ماده 10 ق.م) و شرط ضمن عقد اعم از شرط ضمن عقد نکاح و یا عقد دیگر قابل درج است که به مناشی ایجاد تعهد در حقوق ایران قابل ارجاع است. در صورت تخلف زوج از تعهد و ازدواج مجدد زوج، ازدواج دوم صحیح است و تنها می توان گفت که مشروط علیه (زوج) به لحاظ تکلیفی مرتکب عمل حرامی شده است. آنجا هم که تعهد به عدم ازدواج مجدد در قالب شرط ضمن عقد نکاح درج شده است با پذیرش و توجه به این که موجبات فسخ در عقد نکاح محدود به مورد خاص است و تخلف از شرط ترک فعل حقوقی از آن موارد محسوب نمی شود بنابراین برای زوجه (مشروط له) امکان فسخ نکاح خویش به استناد خیار تخلف از شرط ترک فعل حقوقی وجود ندارد. اگر چه بطلان تصرفات منافی شرط ذکر شده و دلایلی به نفع آن ذکر گردیده است. از آنجایی که هدف و انگیزه اصلی زوجه از قرار دادن این تعهد عدم ازدواج مجدد زوج می باشد و در صورت ازدواج مجدد زوج، ازدواج دوم را به لحاظ مبانی فقهی و حقوقی نمی توان باطل دانست لذا پیشنهاد می شود زوجه در قالبی ویژه وکیل زوج در طلاق دادن زوجه دوم گردیده و از این طریق دغدغه های خود را تا حد امکان تأمین کند.
منابع مشابه
شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق
شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوع های بحث برانگیز در میان اندیشه مندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل، و عده ای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفا می دانند. بر پایه آیات قرآن و روایات، چند همسری، هر چند که حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمی آید و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت موضوع ازدواج و ماندگاری و استواری ...
متن کاملشرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق
شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح از موضوع های بحث برانگیز در میان اندیشه مندان حقوق اسلامی است. برخی آن را به دلیل نامشروع بودن و مخالفت با مقتضای عقد، باطل، و عده ای دیگر به دلیل روایات دال بر صحت تجویز، صحیح و لازم الوفا می دانند. بر پایه آیات قرآن و روایات، چند همسری، هر چند که حق مرد و مباح است، از احکام آمره به شمار نمی آید و از سوی دیگر، به دلیل اهمیت موضوع ازدواج و ماندگاری و استواری ...
متن کاملایفای به غیر از موضوع تعهد: مطالعه ی تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق فرانسه
متعهد میتواند در راستای ایفای تعهد با رضایت متعهدله مالی غیر از موضوع تعهد به او تسلیم کند و به این وسیله وفای به عهد تحقق یافته و ذمه او بریء میشود. این نهاد «ایفای به غیر موضوع تعهد» است که مستقل از «تبدیل تعهد» میباشد. در قانون مدنی ایران نصی در مورد شرایط، ماهیت و احکام این تأسیس حقوقی وجود ندارد. در حقوق فرانسه و نظام کامنلا در این خصوص بحثهای زیادی مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده...
متن کاملمطالعه تطبیقی قاعده دررفتگی استخوان در فقه و حقوق موضوعه
صدمات وارد بر استخوان ها گاه به صورت شکستگی استخوان، گاه به صورت کوبیدگی و خُردشدن آن و گاه به صورت ترک برداشتن بروز و نمود می یابد. دررفتگی استخوان نیز از جمله صدمات وارد بر استخوان هاست که در مورد میزان دیه این صدمه اختلافات قابل توجهی میان فقهیان وجود دارد. در این موضوع، برخی از فقها حکم دررفتگی استخوان سر را به سایر استخوان های بدن نیز تسری داده اند و برخی دیگر با تمسک به روایت ظریف بن ناصح،...
متن کاملدرآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل خصوصی، از مباحث چالشی است که دربارة آن دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، مادهای قانونی که حکم تقلب را بهصراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند...
متن کاملعقود الکترونیکی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران
شریعت اسلام رضایت را اساس انعقاد عقود بدون تعیین لفظی معین یا شکلی مشخص قرار داده است و از طرفی در شریعت اسلام عقد معامله با هر چیزی که بر آن دلالت کند از جمله گفتار، عمل، کتابت یا اشاره منعقد میگردد. عقد و قرارداد از طریق اینترنت در اصل عقد بین دو شخص است که از لحاظ زمان حاضر و از لحاظ مکان غایب هستند. تجارت الکترونیکی، توافق بین دو شخص است که از طریق شبکهای بین المللی (اینترنت) در مقابل ایج...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023