بررسی موارد تقاص در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
- نویسنده اسماعیل زارع
- استاد راهنما محمد جواد حیدری خراسانی علی محامد
- سال انتشار 1387
چکیده
به منظور فراهم کردن موجات پایبندی بیشتر بدهکاران به تعهدات خود درقبال طلبکاران وبا هدف حمایت از طلبکارانی که طلبشان در معرض تضییع قرار داردضابطه مشهور تقاص یا مقاصه در فقه وجود دارد.به همان اندازه که درحقوق کیفری اجرای قصاص موثر در کاستن ازجرایم و موجب استقرار نظم اجتماعی خواهد بود استفاده به جا از تاسیس حقوقی تقاص نیز در قلمرو مسئولیت مدنی کارساز و مشکل گشاست.لذا این پایان نامه در چهار فصل تدوین شده است.فصل اول که به کلیات و مفاهیم اشاره داردمعنای لغوی و اصطلاحی تقاص وهمچنین موضوع و ماهیت تقاص را مورد بحث قرار داده است.فصل دوم که تحت عنوان مشروعیت حق تقاص قرار دارددر دو مبحث جداگانه مورد بحث قرار گرفته که مبحث اول به مبانی پذیرش حق تقاص پرداخته که عبارتند از؛کتاب،سنت،اجماع و عقل ودر مبحث دوم به شرائط ایجاد حق تقاص پرداخته شده است که شرائط را در تقاص کننده و تقاص شونده و مال موضوع تقاص مورد بررسی قرار داده شده است.در فصل سوم موارد تقاص را که در فقه مورد بحث قرار گرفته در مقایسه با قانون و حقوق موضوعه قرار گرفته است.و فصل چهارم درباره کیفیت اجرای حق تقاص می باشد.عنوان مثال؛آیا اذن حاکم در اجرای حق تقاص شرط می باشدوهمچنین از امکان اجرای حق تقاص به نمایندگی و چند موضوع دیگرصحبت به میان امده است.
منابع مشابه
اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملتوکیل در تقاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت، بدون اذن صاحب مال می‌‌باشد. تقاص حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمی‌‌تواند به طلب خود برسد. استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است. دلیل اصلی جواز تقاص، روایاتی است که در هیچ‌‌یک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است، از طرفی مطابق قاعده کلی، وکالت در همه امور جایز است...
متن کاملبررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...
متن کاملبررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه‌ای دارد و شارع و قانون‌گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق‌دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می‌دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می‌گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه‌های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...
متن کاملبررسی تعهدات امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه
با توجه به اینکه طبق قاعدۀ فقهی «عدم ضمان امین» در صورت عدم تعدی و تفریط، امین ضامن شیء تلف‌شده نخواهد بود و همچنین این قاعدۀ کلی و فراگیر در عقودی همچون ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت و رهن و ... جاری است، فقیهان بر این باورند که در عقودی چون عاریه می‌توان شرط ضمان کرد، بنابراین در تمامی عقود اذنی و قراردادهایی که به‌نحوی از انحا متصرف، مال دیگری را در اختیار دارد، سخن از امین و امانت مطرح خواهد ب...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده الهیات و معارف اسلامی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023