بررسی عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
- نویسنده لیلا سررشته داری
- استاد راهنما نجادعلی الماسی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1388
چکیده
چکیده ندارد.
منابع مشابه
ماهیت عقد مرکّب در فقه و حقوق موضوعه
چکیده عقد مرکب عقدی است که از امتزاج و اختلاط عقود متعدد و مختلفی که استقلال خویش را از دست دادهاند و جمعاً ماهیت واحدی را تشکیل میدهند حاصل میگردد. در فقه اسلامی، فقها از عقودی همچون مضاربه، اجاره، مزارعه و . . . تحت عنوانی شبیه به عقد مرکب یاد کردهاند. پیرامون ماهیت حقوقی عقد مرکب اختلاف نظر وجود دارد و نظرات مختلفی از قبیل: تحلیل در قالب عقد صلح، مستقل بودن این عقد، انحلال به عقو...
متن کاملوضعیت عقد معلق در فقه و حقوق موضوعه
در عقد معلق بدلیل تفاوت تشکیل عقد با دیگر عقود، نه تنها زمان انتقال و ایجاد تعهد مورد پرسش است که حتی در باب صحت و بطلان آن نیز مناقشه و اختلاف نظرات زیادی وجود دارد. مورد دیگر، مسئله وضعیت عقد معلق پیش ازتحقق معلق علیه است که اختلاف نظرات زیادی رابرانگیخته. وآخرین نقطه ابهام اینکه پس ازتحقق معلق علیه به راستی موعدشروع جریان آثار عقد ازچه زمانی خواهد بود؟
بررسی احکام و آثار عقد معلق در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در این رساله ابتدا شرط و عقد مورد بررسی قرار می گیرد و سپس عقد و تعلیق و تنجیز در عقودکنکاش می شود. تنجیز در برابر تعلیق است و یکی از شرائط صحت عقد محسوب می شود و منظور از آن این است که آنچه در عقد انشا شده به قیدی معلق نباشد، عده کثیری از فقها قائل به بطلان عقد معلق می باشند. و عده ای نیز این شرط را صحیح نمی دانند و قانون مدنی نیز در بیان وضعیت آن بیان صریحی ندارد. و فقط در پاره ای موارد عقد ض...
15 صفحه اولقواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
چکیده اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد میکنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کردهاند اختلاف ایجاد میشود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه میکنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری ...
متن کاملاصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه
در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانهی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا م...
متن کاملبررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژهای دارد و شارع و قانونگذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوقدانان طلاق را به طور مطلق حق مرد میدانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر میگیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاههای مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023