پژوهش خواهی از آراء دادگاهها در امور مدنی (مطالعه تطبیقی)
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- نویسنده فرج اله موسوی
- استاد راهنما عبدالله شمس
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1385
چکیده
چکیده ندارد.
منابع مشابه
اثر انتقالی پژوهش خواهی در آرا مدنی
تجدیدنظرخواهی موجب می شود رأی مورد اعتراض نزد دادگاه بالاتری نقد و بررسی شود. رسیدگی این مرجع نیز صرفاً شکلی نیست و ماهیت پرونده را نیز به طور کامل دربرمی گیرد، لذا ضروری است جزئیات پروندة دعوا به طور کامل نزد دادگاه تجدیدنظر مطرح شود، اما وضعیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و نگاهی که به این نهاد در جهان حاضر می شود، فراتر از رسیدگی نظارتی است و همواره موارد بسیاری را می توان یافت که در آن ها عناصر مو...
متن کاملحدود حاکمیت آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور در امور مدنی
یکی از ابزارهای مهم دیوان عالی کشور ایران برای نیل به هدف های مقرر قانونی اش، اختیار صدور آرای وحدت رویه می باشد. ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 اشعار می دارد: «هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هریک از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به ه...
15 صفحه اولمطالعه تطبیقی رهیافتهای سببیت در مسئولیت مدنی
تشخیص سبب در حادثه، پیچیدهترین و فنیترین بخش حقوق مسئولیت مدنی است. در وقوع یک خسارت، عوامل زیادی دخالت دارند که فقدان هر کدام میتواند مانع تحقق حادثه شود. با این وصف، آیا همه این عوامل سبب حادثهاند یا باید انتخاب کرد؟ نفوذ تفکرات فلسفی در اندیشه حقوقی موجب شد تا در یک دورهای، نظریه برابری شرایط و اسباب به وجود آید، اما طولی نکشید که اشکالات این نظریه آشکار شد و انتقادات وارده بر آن، طیف ...
متن کاملبررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در امور مدنی
اقرار یا اعتراف ازجمله شیوههاى اثبات دعوا است و در جوامع بشرى همواره کاربردهای فراوانی داشته و همه انسانها در تمام اعصار از آن بهره مىجستهاند و آن عبارت از اخبار بهحقی است برای غیر بهضرر خود. در صورت وجود اقرار، دادگاه از تمسک به سایر ادله بینیاز میگردد. طبق قاعده فقهی «اقرار العقلا علی انفسهم جایز»، هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود و درصورتیکه اقرار واجد جمی...
متن کاملصلاحیت در رسیدگی به امور مدنی
اصولا تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت نسبت به رسیدگی به دعوا در اختیار دادگاهی است که دعوا به آن ارجاع شده است.اما تشخیص هر دادگاه ممکن است با تشخیص دادگاهی دیگر در آن موضوع در تعارض باشد به نحوی که یک دادگاه خود را صالح تشخیص ندهد و در مقابل دادگاه دیگری را صالح بداند اما این دادگاه نیز خود را در رسیدگی به آن موضوع صالح نداند.در این موارد اختلاف در صلاحیت رخ می دهد.قانون در این مقام راه حل های متفا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023