ارث خیار در فقه امامیه با نگاهی مقایسه ای به حقوق مدنی ایران

پایان نامه
چکیده

از آنجا که برخی حقوق متوفی قائم به شخص خاص او نیستند، به ورثه منتقل می شود. از جمله این حقوق، حق خیار میباشد که در زمره حقوق مالی متوفی به شمار میرود. فقها در زمینه انتقال هریک از خیارات بعد از فوت به ورثه، مباحث مهمی را مطرح نموده اند، از جمله اینکه آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث میباشند؟ آیا ارث خیار تابع ارث مال است؟ اعمال خیار به چه صورت باید باشد؟با تحقیق و تفحص در منابع فقهی و حقوقی، روشن می شود که خیار حق است و به صورت قهری قابل انتقال به ورثه می باشد. فقه و قانون مدنی با توجه به مبانی و مستندات ارث خیار، تمام خیارات را (به جز خیار شرطی که مباشرت در آن شرط شده است) قابل انتقال به ورثه میدانند. از جمله نکات مهم دیگر این است که بین اعمال خیار و استفاده از مورد آن ملازمه نیست و حق خیار ارتباطی به ملکیت مورد استفاده از آن ندارد. براین مطلب فروعی متفرع است که ارث زوجه از حق خیار متوفی در اموال غیر منقول (در ملکی که به متوفی منتقل شده است) و ارث فرزندان دیگر غیر از پسر بزرگتر از حق خیار در حبوه میباشد. همچنین بنابراین مبنا (عدم تابیعت ارث خیار از ارث مال) میتوان ورثه را دارای حق خیار دانست، حتی در صورتیکه دین میت بیش از ترکه او باشد. درباره کیفیت استحقاق ورثه از حق خیار، قانون مدنی وارد بحث نشده است؛ اما از آنجا که قوانین ارث بر مبنای شرعی و فقه امامیه استوار است، در موارد سکوت قانون بآن مراجعه می شود. بنابر نظر محققین فقها، اعمال خیار توسط ورثه بصورت اجتماع و با توافق هم صورت باید بگیرد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

متن کامل

«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

متن کامل

مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه

این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزئی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبرّی از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرف‌کننده در آن صورت گیرد. اولاً عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلّف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیاً ضمانت اجر...

متن کامل

«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می­آید و می­تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می­شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

متن کامل

شرط خیار به مدت حیات در حقوق ایران و فقه امامیه

یکی از شرایط اساسی صحت خیار شرط، معلوم و مضبوط بودن مدت خیار است به گونه ای که احتمال زیاده و نقصان در آن نرود. اما گاه این مدت به گونه ای ذکر می گردد که رعایت شرط مزبور مورد تردید است. حکم شرط خیار به مدت حیات با سکوت قانونی همراه می باشد و از طرفی قانون مدنی در ماده 401، تعیین مدت را وصف اساسی خیار شرط دانسته است. در این خصوص در میان حقوقدانان و نیز فقها اختلاف نظر می باشد. صحیح بودن شرط، با ...

متن کامل

تن نمایی زنان در فضای مجازی با نگاهی به آموزه های فقه امامیه و حقوق ایران

بر اساس تبصره ی ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، می توان استفاده کنندگان از پوشش های غیراسلامی که در معابر عمومی ظاهر می شوند را مجازات کرد، این درحالی است که تن نمایی زنان در فضای مجازی  که به مراتب آثار مخرب و جدی تری به دنبال دارد فاقد نص صریح در قوانین کیفری است و قاضی برای محکوم کردن، به اطلاقات یا عمومات قانونی یا اصل 167 قانون اساسی استناد می کند. بر این پایه در پژوهش حاضر سعی شده است، با...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023