نظام حقوقی موسسات عمومی
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
- نویسنده حجت الله یازرلو
- استاد راهنما اردشیر امیرارجمند
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1379
چکیده
موسسات عمومی قسمت عمده ای از نهادهای کارگزار امور عمومی را تشکیل می دهند که اغلب عهده دار اداره امور تصدی می باشند، و بخش مهمی از سازمانهای رسمی کشور می باشند که از طرف دولت یا اشخاص حقوقی حقوق عمومی مثل شوراهای محلی و ... به منظور اداره خدمات ویژه ای تشکیل شده اند، و از آزادی عمل برخوردارند مزایا و محاسنی که سیستم موسسه عمومی دارد سبب شده است که از دیرباز دولت و شهرداریها از آن برای اداره خدمات فرهنگی و بهداشتی و امور خیریه استفاده کنند، برای مثال از قدیم دانشگاهها و مدارس عالی، کتابخانه ها و بیمارستانها به صورت موسسه عمومی اداره می شوند. امروزه سیستم عمومی کاربردهای تازه ای یافته و برخی از امور تصدی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی در این قالب اداره می شوند. در کشور ما نیز از وقتی که توسعه اقتصادی و اجتماعی، صنعتی و عمرانی به عنوان تضمین استقلال سیاسی مورد توجه قرار گرفت نیاز به تشکیل چنین موسساتی احساس گردید. به این ترتیب بود که در کنار سازمان اصلی قوه مرکزی و سازمان شهرستانهای آن موسسات عمومی نیز وارد عرصه اداره امور عمومی و خدمات عمومی گردیدند.
منابع مشابه
تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران
«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباطهای متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت میگیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکانمحور و زمانمحور در نظامهای حقوقی پر بیراه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظامهای حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشههای دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون...
متن کاملمدخلی بر خدمات عمومی الکترونیک در نظام حقوقی ایران
حقوق دنبالهروِ تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن، قانونمند ساختن روابط ناشی از آن میباشد. همگام با پیشرفتهای جامعه بشری در دهههای اخیر، در عرصه ارتباطات -که عصر حاضر را عصر ارتباطات نام نهاده است- مفهومی بهنام دولت الکترونیک شکل گرفت و مدل ارایه خدمات عمومی را دگرگون ساخت. ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات عرصه حقوق را متأثر کرده و مسایل نوین حقوقی را ایجاد نموده است. این مقاله با نگاهی حقوق...
متن کاملنظام حقوقی اداری و مالی نهاد کتابخانههای عمومی کشور
Purpose: The purpose of this article is to identify the legal characteristics related to administrative and financial affairs of the public libraries foundation. It tries to study the contradictions and weaknesses of these affairs, to present a legal analysis for resolving the contradictions, and to make the corresponding law system transparent in order to embody the concept of ‘ideal office’. ...
متن کاملبازتعریف اموال عمومی و آثار آن در نظام حقوقی ایران
تحلیل تعاریف موجود از اموال عمومی در نظام حقوقی ایران مشخص میکند ضوابط تمیز این اموال از اموال دولتی را نمیتوان در معیارهایی چون: «اختصاص به خدمت عمومی»، «قابلیت توقیف»، «شیوه بهرهبرداری»، «تبعیت اموال دولتی از قوانین مدنی- بازرگانی» یافت. همچنین رویکردهای موجود در موضوعاتی مانند: «نسبت اموال عمومی با اموال شرکتهای دولتی» و «احکام حاکم بر اموال عمومی» نیز با نقدهایی روبروست که بازتعریف ...
متن کاملتفکیک صلاحیتهای اشخاص حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران
چکیده اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا مینامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حق...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023