خصوصی سازی و تاثیر آن بر استقرار جامعه مدنی در ایران

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
  • نویسنده عباس حاتمی زاده
  • استاد راهنما احمد موثقی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1379
چکیده

ایران در طول کمتر از یک دهه (1376 - 1368) دو تحول عمده اقتصادی و سیاسی را تجربه کرد. در متن تحول اقتصادی اجرای سیاست های تعدیل ساختاری با تاکید برخصوصی سازی قرار داشت. در حالیکه از زمان اجرای این سیاست اقتصادی هشت سال سپری می شد تحول دیگری این بار در عرصه سیاسی ایران شکل گرفت که انتخابات دوم خرداد سال 1376 نقطه آغاز آن بود. این انتخابات با پیامدها و تحولات گسترده دموکراتیکی که با خود به همراه داشت باعث شد تا از آن بعنوان نقطه آغاز و عطف تحول گفتمان سنتی ایدئولوژیک به گفتمان در حال تکوین جامعه مدنی نام برده شود. اگرچه علل و توامل متعددی برای چگونگی تحول و تکوین این گفتمان بیان شده است ولی توالی زمانی دو تحول عمده اقتصادی و سیاسی فوق بررسی تاثیر خصوصی سازی بر گفتمان در حال تکوین جامعه مدنی را توجیه می کند. ارتباط این دو متغیر را می توان در سه حوزه بررسی کرد. نخستین حوزه با استفاده از مطالعات لیپست و هانتینگتن تاثیر خصوصی سازی بر تحول ساختار طبقاتی و تکوین طبقه متوسط در قالب بخش خصوصی تجاری و صنعتی را مورد تاکید قرار می دهد. حوزه دوم با استفاده از نظریات آلن ریچارد و لوسیانی ماهیت دولت تحصیلدار را بعنوان یکی از عمده ترین موانع تحقق جامعه مدنی تلقی نموده و انجام فرآیند خصوصی سازی را عامل گسست در ماهیت این نوع دولت می داند. سومین حوزه بر پیوند میان مالکیت خصوصی، آزادی، فرد محوری و جامعه مدنی تاکید می کند. اما مطالعه تاثیرگذاری خصوصی سازی در ایران نشان از سه حالت بررسی شده ندارد چرا که در طول هشت سال اجرای برنامه خصوصی سازی بخش خصوصی مستقلی در عرصه اقتصادی و سیاسی ایران تکوین نیافت، ماهیت دولت تحصیلدار و جه غالب باقی ماند و حتی به فرض افزایش حیطه مالکیت خصوصی، کاهش تضمین حقوق مالکیت نقش این عامل را خنثی نموده است. اما از دید این پژوهش تاثیرگذاری خصوصی سازی از رویکرد تحول گفتمانی قابل بررسی است. بسط روحیه سرمایه سالاری همراه با پیامدهای سو و محنت زای سیاست تعدیل بیشترین فشار را بر طبقات متوسط پایین و پایین جامعه وارد ساخت و باعث تضعیف، انفعال سیاسی و تغییر نگرش طبقاتی شد که یکی از عمده ترین پایگاه های اجتماعی گفتمان سنتی ایدئولوژیک را تشکیل می داند. بنابراین از آن رو که تک سان انگاری بعنوان وجه غالب این گفتمان در تقابل با تکثرگرایی بعنوان وجه غالب گفتمان جامعه مدنی قرار میگیرد هرگونه محدود شدن حیطه و تضعیف ساختار آن گفتمان می تواند به گستردگی و تقویت گفتمان جامعه مدنی کمک کند، بنابراین تنها تاثیرگذاری انفعالی متغییر مستقل بر متغیر وابسته تایید می شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

قزاقستان آخرین جمهوری اتحاد شوروی بود که استقلال خود را اعلام کرد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، این کشور به‌دنبال بازسازی هویت ملی خود، اصلاحات اقتصادی را آغاز کرد. به‌سبب وابستگی شدید به مسکو، تغییر ساختارهای سیاسی و اقتصادی در این کشور آسان نبود. در سال‌های اولیۀ استقلال، قزاقستان برای انجام اصلاحات اقتصادی، به‌دلیل رخداد بحران مالی آسیا، مسیر سختی پیش رو داشت؛ اما دولت با جدیت این برنامه‌ها را...

متن کامل

بررسی تاثیر خصوصی سازی بر درآمدهای مالیاتی

هدف حصول به نتایج مثبت اقتصادی در اقتصادهای ملی موجب گردیده تا دولت­ها با نگرشی جدید، در پی انجام اصلاحات ساختاری و مهندسی مجدد در اقتصاد کشور خود، و درنتیجه خصوصی سازی باشند؛ و از خصوصی سازی به عنوان یکی از راهکارهای توسعه اقتصادی یاد کنند. هر چند مطالعات نسبتاً زیادی سیاست خصوصی سازی را از جنبه خرد بررسی کرده اند، ولی در رابطه با اثرات کلان این سیاست اقتصادی، خصوصاً تأثیر خصوصی­سازی بر درآمدهای...

متن کامل

بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393-1388)

جامعه مدنی مجموعه ویژه‌ای از نهادهای مختلف غیر دولتی است که می‌تواند مانع از تسلط دولت بر جامعه و فعال ‏‏‏سازی سایر بخش های جامعه شود. این پژوهش با هدف شناخت تفاوت های  نحوه‌ی بازنمایی مفهوم جامعه مدنی و صورت بندی گفتمانی آن در روزنامه‌های اصلاح‌طلب و اصول‌گرا انجام شده است. بدین منظور 85 متن (سرمقاله‌ها ، صفحات اندیشه) از میان روزنامه‌های پرتیراژ متعلق یه دو جریان سیاسی عمده کشور یعنی اصول‌گرا...

متن کامل

تحلیل تئوری های خصوصی سازی و تاثیر آن بر اقتصاد دولت

فلسفه‌ی‌ اصلی خصوصی سازی عبارت است از تعیین نقش دولت در اقتصاد در حوزه‌هایی چون بهداشت، آموزش پایه، تامین اجتماعی، دفاع ملی، سرمایه گذاری کلان در زیر بناهای اقتصادی، فراهم کردن محیط حقوقی و ساختاری برای شرکت های خصوصی جهت عملکرد آزاد و از این رو افزایش بهره وری و ارزش افزوده بر اقتصاد از طریق سازماندهی و مدیریت کارآمد شرکت هایی که جهت رقابت در بازار بایستی تجاری عمل کنند. نظریه پردازان هنجار گر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023