حل و فصل دعاوی به موجب قرارداد داوری در حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
- نویسنده پیمان حبیبی
- استاد راهنما عبدالعلی غزنوی جهرمی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1380
چکیده
یکی از طرق حل اختلاف که در کنار سایر شیوه های رسیدگی به اختلافات مورد استفاده قرار می گیرد داوری است. این طریقه دارای مزایای بسیاری است اما متاسفانه آنطور که باید و شاید شناخته نشده و تنها کاربرد عمده آن در حقوق تجارت بین الملل و در عرصه دعاوی تجاری بین المللی است. لذا مقایسه آن با مفاهیم مشابه و شناخت دقیق ابعاد مختلف آن مفید بنظر می رسد.از لحاظ سابقه فقهی داوری از احکام امضایی است و نمونه های بسیاری از عمل به آن قبل از ظهور اسلام و نیز در زمان پیام و ائمه معصومین (ع) مشاهده می شود. همچنین آیات متعدد قرآن و روایات مختلفی مبنی بر جواز داوری در کتب فقها ذکر شده است. از بدو تاسیس مجلس قانونگذاری در ایران و تصویب قوانین مربوط به آیین دادرسی، قواعد مربوط به داوری نیز در قالب قوانین مختلف پیش بینی شده است که با گذشت زمان این مقررات دستخوش تغییراتی گشته است. اولین مقررات مربوط به حکمیت در سال 1290 ه - ش در زمره مواد قانون اصول محاکمات حقوقی و آخرین آن در سال 1379 ه ش در قالب مقررات قانون آ.د.م بوده است.ارجاع به داوری ممکن است قبل یا بعد از بروز اختلاف صورت گیردو طرفین با تنظیم قرارداد داوری اختلافات خویش را به رسیدگی داوران بسپارند لذا بررسی جنبه های مختلف آن نظیر شرایط صحت قرارداد داوری، انواع قرارداد داوری، وضعیت حقوقی شرط داوری در حقوق ایران، تبیین شرایط مربوط به طرفین قرارداد، تعیین داور یا داوران و محرومین از داوری و موضوعات قابل ارجاع به داوری و دیگر موارد مرتبط با این موضوعات ضروری است. قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری تنظیم شده در ایران، قانون ایران خواهد بود. همچنین اهلیت طرفین، آیین رسیدگی داوران و ماهیت اختلاف طرفین طبق قانون ایران رسیدگی می شود و طرفین نمی توانند قانون کشور دیگری را بر قرارداد خویش حاکم نمایند مگر در صورتیکه هر دو از اتباع خارجه باشند. مطابق اصل 139 ق . ا و ماده ق. آ.د.م ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی نیازمند طی تشریفات خاصی است که نتیجه عدم رعایت آن، بطلان قرارداد منعقده خواهد بود. همچنین بررسی نظریات مطروحه پیرامون مفاد اصل مذکور و اعمال یا عدم اعمال آن بر قراردادهای داوری منعقده قبل از تصویب قانون اساسی چه از لحاظ تئوری و چه از نظر عملی مفید و ضروری است.
منابع مشابه
حل و فصل دعاوی دولت-سرمایه گذار در موارد نقض حقوق مالکیت فکری
در دنیای امروز، حقوق مالکیت فکری جزء لاینفک سیاست‌های قانونگذاری محسوب می‌شود و توجه به آن در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری نیز از این قاعده مستثنی نیست. در این میان مسأله‌ی قابل توجه، همپوشانی‌ها و تداخل‌هایی است که میان حقوق سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت فکری به وجود آمده و اقدامات دولت میزبان نسبت به حمایت از اموال فکری به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی را به چالش می‌کشد. اما اینکه استناد به معیارهای حقو...
متن کاملصلاحیت دیوان داوری دعاوی ایران امریکا با عنایت به بند 1 ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی
گزینش چنین موضوعی به دلایل مطالعه آراء صادره دیوان داوری لاهه در 27 جلد به زبان انگلیسی، سفر به دیوان داوری لاهه در سال 73 برای مشارکت در دفاع از دعوای مهم طرح شده علیه دولت جمهوری اسلامی ایران و بنیاد مستضعفان و تجربه چندین سال همکاری تخصصی و کارشناسی دعاوی خارجی له و علیه بنیاد ذکر شده و ... بوده است . این پایان نامه در دو فصل عمده بررسی شد: -1 موارد صلاحیت دیوان -2 موارد عدم صلاحیت در این دو...
15 صفحه اولساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی دعاوی کیفری در حقوق جزای اسلامی
چکیده یکی از راه حل‌های جایگزین حل و فصل اختلافات و کاستن از حجم پرونده‌های کیفری و جلوگیری از اطاله دادرسی در حقوق جزای اسلامی، بکار بردن ساز و کارهای حل و فصل غیرقضایی نظیر: اصلاح ذات البین، حکمیت، شفاعت است. اگرچه مشروعیت این امور در حقوق اسلامی و در آیات و روایات بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است؛ لیکن اکثریت فقها به جواز برخی سازو کارها مانند شفاعت در جرائم تعزیری قائل شده و شفاعت در حدود ر...
متن کاملداوری پذیری دعاوی در حقوق ایران
یکی از راهکارهایی که برای حل و فصل اختلافات و دعاوی وجود دارد ، ارجاع اختلافات و دعاوی به مراجعی غیر از محاکم دادگستری می باشد.از جمله این مراجع، می توان به داوری اشاره نمود. با توجه به اینکهحل و فصل اختلافات از طریق داوری، به عنوان یکی از شیوه های موثر در رسیدگی به دعاوی می باشد، اما یکسری از اختلافات و دعاوی خاص، ارجاع آنها به داوری ممکن نیست و یا ارجاع آن به داوری با محدودیت هایی مواجه است. ...
15 صفحه اولدرآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»
تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در کشور تأئید میکند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایهگذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بیطرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایهگذاران خارجی است. انتظار سرمای...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023