معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران و فرانسه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام
- نویسنده حسین تقی ملا
- استاد راهنما حسین صفایی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1379
چکیده
انسانها را نمی توان از دخالت در دارایی و اموال خود محروم ساخت و افراد از این جهت آزاد هستند اما این آزادی قراردادی تا جایی تحمل پذیر است که آلوده به نیرنگ نشود و حیله ای را به همراه نداشته باشد. اصطلاح معامله در عنوان معامله به قصد فرار از دین اعمال حقوقی مالی اعم از معوض و غیرمعوض را در بر می گیرد و شامل عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) هم می شود اما تعهدات خارج از قرارداد را در بر نمی گیرد. جهت نامشروع را به عنوان بهترین مبنا برای عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین می توان پذیرفت اما عدم مشروعیت آن در معامله به قصد فرار از دین، چون دائر مدار ضرر دائن می باشد و جنبه خصوصی در آن بسیار قوی است قانونگذار هم با درنظر گرفتن مصالح و منافع و حقوق طلبکاران این نوع معامله ها را غیرنافذ اعلام کرده و مشمول حکم ماده 217ق.م ندانسته است . معامله صوری به دلیل عدم وجود قصد در آن باطل اما معامله به قصد فرار از دین که در آن قصد جدی برای معامله وجود دارد با آن یکی نیست بلکه رابطه این دو عموم و خصوص من وجه می باشد در حقوق فرانسه هم دو دعوی action paulienne و simulation با هم متفاوتند و یکسان نمی باشند. در حقوق فرانسه هم دعوی پلین موجب بطلان معامله نیست و این دعوی غیرقابل استناد بودن معامله مدیون را در حدود طلب بستانکاران بیان میکند و نسبت به طلبکارانی که دعوی مربوط به پل را اقامه نکرده اند معتبر و قابل استناد است در صورتی که در حقوق ایران اینگونه نیست. در رابطه با ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از دین باید گفت که قانونگذار معامله جدی به قصد فرار از دین را پذیرفته است و موادی که اشاره به عدم نفوذ یا بطلان دارند در مورد خاص به کار می روند و نمی توان آنها را به سایر موارد تعمیم داد اما شایسته است ماده 218 سابق ق.م از سوی قانونگذار احیا و معامله به قصد فرار از دین بطول مطلق غیرنافذ شناخته شود زیرا اگر باب حیله و تقلب و انگیزه نامشروع باز شود و قانونگذار هم آن را بپذیرد بنیان اخلاقی ، اجتماع و اعتماد متقابل به خطر افتاده و از بین می رود و روابط اجتماعی و اقتصادی دچار دشواریهای خاص خود می گردد زیرا که ماده 218 اصلاحی قانون مدنی و 218 مکرر از دشواریهایی که حذف ماده 218 سابق ق.م بوجود آورده بود نه تنها نکاسته بلکه بر دشواریها و ابهامات این نوع معاملات افزوده است .
منابع مشابه
معامله به قصد فرار از دین
با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...
متن کاملمعامله به قصد فرار از دین
با توجه به قاعده تسلیط و حاکمیت اراده و بازتاب آن در حقوق ایران‘ اصولا نمی توان مدیون را کلا یا جزئاً از اداره تمام یا بخشی از اموالش محروم کرد. مع الوصف بر این قاعده ‘ درموارد خاص‘ استثناهایی وارد شده که از جمله آنها صدور حکم ورشکستگی است به طوری که پس از صدور چنین حکمی همه تصرفات مالی غیر نافذ خواهند بود. ولی آیا این بدان معنی است که مدیون قبل از بروز این موارد خاص و استثنایی و مادام که مثلا...
متن کاملتحلیل کاربردی عناصر متشکّلة بزه معامله به قصد فرار از دین در قانون و رویّة قضایی ایران
بررسی تحولات قانونی و قضایی پیرامون بزه معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران نشان از فراز و فرودهایی دارد که می توان آنها را از زیاده روی بی سبب تا سهل گیری بی جهت در نوسان دانست.واقعیت مسلم عبارت از تاثیر پذیری گاه و بیگاه حقوق قانونی بستانکار از این نوسانات است که چندان به سود وی تمام نشده است.معامله به قصد فرار از دین به عنوان رفتاری شایع در جامعه گاه با رویکردی مبتنی بر زیاده روی با عنوا...
متن کاملتحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران
معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی «دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی» می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده‌اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به‌تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ‌گو...
متن کاملاثر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بر قواعد ورشکستگی اشخاص، دعوی اعسار آنها و معامله به قصد فرار از دین
مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می‌سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023