حدود اختیارات دولت در حقوق فردی و اجتماعی

قدرت آدمی با خلقت او همزاد است و با واژگان اسطوره ای شروع و در فرآیند زمانه منقح و منزه شده که تکامل یافته ترین آن قدرت نهادینه یعنی بخش و پخش آن در نهادهای حاکمیت است و امروزه به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و سیاسی، مقبولیت جهانی پیدا کرده است. اگر قدرت سیاسی در غیرچارچوب قانونی به تعبیر دیگر فراقانونی عمل کند، خود محور و خودکامه ، خواهد بود. لذا بهترین نوع قدرت سیاسی ، دولت قانونمندی است که خود را مقید و ملزم به قانون می داند. این ویژگی اخیر قدرت ، روشنگری نظریه پردازان برجسته آن و فداکاریهای اعضای بشریت میسور شده است. نوآوران این اندیشه را باید موجد مکاتب آزادیخواه قلمداد کرد که مهمترین آن مکتب حقوق فردی ، باارزش و اصالت دادن به فرد انسانی است . این مکتب کار ویژه ترین وظیفه دولت را خدمت و غایت به فرد دانسته است و فلسفه ایجابی دولت را در همین منظر می داند. نگاه اینان به قدرت سیاسی، نگاهی نقادانه ، ابزاری و اقلی با کمترین حوزه اختیارات و حقوق برای دولت است . در مقابل این اندیشه ، مکتب حقوق اجتماعی با بیشترین حوزه حقوقی برای دولت و تکلیف برای فرد وجود دارد. این دسته از متفکران ، آزادی فرد را مستحیل در دولت و در خدمت او می دانند. نگاه اینان به دولت ، نگاهی ایدئولوژیکی و قداست گونه و لذا قدرت و اختیارات او فزاینده است . اندیشه ای که تاحدودی تلفیق این دو مکتب است ، اندیشه وحدت گرای اسلامی ، که به قدرت جنبه ارزشی نگریسته است . هر چند در این نگاه، دولت اهم و فرد مهم است ، با این وصف حقوق و تکالیفی برای هر دو مفروض گشته است . نگاه اینان به قدرت سیاسی، نگاهی جانشینی که غیرمستقیم پیوند و ارتباط با قدرت الهی دارد و مشروعیت خود را به قدرت مطلق الهی مرتبط می سازد.