تعهدات ناشی از قراردادهای پیمانکاری دولتی در حقوق ایران و فرانسه

پیمانهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه ای منعقد می شوند، اهدافی چون کسب منافع عمومی و ارائه خدمات عامه را دنبال می کنند . در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی پدیدار می شود. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما صاحب تعهداتی می شوند. تعهدات فردی پیمانکار چون اجرای شخصی، حضور فیزیکی در محل کار، رازداری و عدم تخطی او از دستورات اداره موجب می شوند که او در راستای انجام صحیح تعهد خود قرار گیرد. همچنین وی ملزم به فراهم ساخت لوازم آماده سازی کار است. پیمانکار نباید در اجرای تعهد خود به لحاظ زمانی مسامحه ورزد و تاخیر او در اجرا گاهی اوقات منجر به جریمه و گاهی اوقات منجر به فسخ می شود. همچنین وی باید انواع ضمانت نامه ها را چون ( مناقصه ، انجام کار، حسن انجام کار، پیش پرداخت) به کارفرما ارائه دهد. علاوه بر این وی باید مسائل حقوق کاررا به عنوان حداقل در روابط کاری خود با کارگرانش در نظر گیرد. همچنین پیمانکار ملزم است از تجهیزات کارگاه و اشخاص کارگر خود حفاظت کند. کارفرما نیز ملزم به رعایت تعهداتی در قبال پیمانکار است. تحویل کارگاه و نظارت و هدایت پیمان از جمله وظایف اوست. همچنین وی توانایی افزایش یا کاهش مقادیر کار را به میزان مشخص در قراردادهای پیمانکاری داراست. علاوه براین پیمانکار در برابر کاری که انجام می دهد ، مستحق اجرت است و کارفرما ملزم به پرداخت حق الزحمه اوست. کارفرما نیز باید تعهدات خود را در موعد زمانی مشخص به انجام رساند. ولی گاهی به او توانایی های خاص درافزایش مدت پیمان و تعلیق قرارداد داده شده است. همچنین وی ملزم به پشتیبانی همه جانبه از پیمانکار است. اصول کلی ای بر جریان اجرای تعهدات طرفین قرارداد حاکم است که از میان آنها می توان به حسن نیت، اراده مشترک، توازن، تطابق و تعاون اشاره کرد. همینطور یک سری فرآیندها اجرای تعهدات را برای پیمانکار یا کارفرما( به ویژه پیمانکار) مشکل می کند که قوه قاهره مهمترین آنهاست. در سقوط تعهدات هم به نظر می رسد علاوه بر بخشی از موارد مطروحه در حقوق مدنی بتوان فسخ را از عوامل سقوط تعهدات ذکر کرد.