مسئولیت مدنی دولت (در برابر اشخاص)در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی فقهی

حاکمیت تعبیر دیگری است از برترین قدرتها در یک محدوده سرزمینی که نهاد بیرونی آن یعنی دولت -حکومت بواسطه کارگزاران خود به اجرای حق حاکمیت می پردازد. اندیشه امروزبرآنست که حق حاکمیت نه صرفا برای حکام بلکه از آن دارندگان اصلی آن یعنی کثیری از افراد در محدوده ای سرزمین است. از این نظر ، اندیشه حق اجرای حاکمیت به عنوان تکلیف و نه دارندگی حق حاکمیت برای دولت -حکومت ها شکل می گیرد. نیز بارزترین مفهوم در فرآیند شناسایی حق یعنی تکلیف دولت -حکومتها سر برمی آورد. از نظرگاه حقوقی شناسایی حق بدون شناسایی موارد تکلیف بی مفهوم و اصرار بر وجود صرف حق بدون تکلیف به یک منطق خودساخته بی توجیه می ماند. در شناسایی واژگان دولت و اینکه ماهیت آن چیست؟ در میان اندیشمندان پارسی زبان نظر یک سویی وجود ندارد گذشته از کارکرد پیچیده و گاه متناقض دولت که در مساله یاد شده بی تاثیر یافت می توان دو جنبه برجسته از آن را شناسایی نمود: نماد بیرونی دولت ها (برون مرزی) تحت عنوان دولت کشور که بدین واسطه دولت شخصیتی بین المللی ( نه داخله) یافته و درارتباط با دیگر دولت -کشورها قرار می گیرد. اما در جنبه دوم دولت حکومت و به تعبیر دیگر شخصیت درون سرزمینی که حکومت به عنوان دستگاه اجرایی حق حاکمیت دولت جای می گیرد همچون هر شخصیت حقوقی ، اجرای حقوق و تکالیف دولت -حکومت بواسطه کارگزاران ،کارمندان یا مستخدمین انجام می گیرد و از آن جا که هیچ رفتاری در زندگی اجتماعی در رفتار دیگران بی تاثیر نیست . پذیرش وظیفه دولت -حکومت هادر برابر شهروندان گریزی از جبران خسارت وارد به شهروندان از سوی دولت -حکومت ها وجود ندارد زیرا در اصول مسلم تدارک هرخسارتی از سوی زیان رساننده تردیدی وجود ندارد واژگان مسئولیت و تفکیک آن از موارد بایسته ای است که بدون تعیین تعریف و انواع آن راه بسی به خطا می رود. مسئولیت دولت -حکومتها دراین تتحقیق از نوع مدنی آن است که بارزترین غایت شناسایی مسئولیت از نوع مدنی آن ، تدارک خسارت به هر نحو از آن است . خسارت گاه نتیجه تنها رفتار کارگزار دولت به حکومتی است ( خطای شخصی) و گاه بدون دخالت عنصر عمد و اشتباه در حکم آن به نارسایی تشکیلات دولت -حکومتی باز می گردد و گاه نیز ایراد خسارت نتیجه اجتماع دو گونه رفتار کارگزار و دولت -حکومت است . پس در حالت اول با کارگزار دولت -حکومت گریزی از جبران ندارد. در حالت دوم این دولت -حکومت است که بار جبران به دوش می کشد اما در حالت اجتماع بهتر این است که در گام نخست یک توانمند بار جبران بر دوش کشد و در نهایت با احراز رفتار خطاکارانه با بار تدارک خسارت را هم او بر دوش کشد. اصل تقصیر در بسیاری موارد راه گشاست اما آنگاه که خسارتی بی تقصیر ظهور یافته باید منفعت جویی بی تقصیر را عهده دار دانست . پس عدالت این است که منفعت جوی قدرتمند دست زیان دیده کم توان گیرد بلکه عدالت از میان رفته باز گردد. هر خسارت قابلیت تدارک ندارد پس خسارتی که مسلم ، معین ، و در نتیجه رفتار دیگری ظهور یافته باشد زیانکار را عهده دار می کند. اما کدام مرجع صلاحیت داروی میان دولت -حکومت و کارگزار از یک سوی و شهروند را از سوی دیگر دارد؟ به نظر می رسید که اولا : موارد تخلف را از میان اسباب متعدد سرانجام دادگاهی تخصصی احراز کند زیرا رفتار خطاکارانه کارگزار حرفه ای متعارف از غیر آن نیازمند فرآیندی است ویژه و تنها پس از احراز تخلف ، زیان دیده می تواند از طریق دادگاههای عمومی تدارک وضعیت از میان رفته را بخواهد.