آثار تحولات ساختار در شیوه رسیدگی محاکم و مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران بر حقوق افراد

امنیت قضایی هر کشور بستگی به کارکرد نهادهای متعدد کشوری بالاخص دستگاه قضایی آن کشور دارد و کارکرد صحیح این قوه ودادگستری ها در اقصی نقاط کشور است که امنیت و آزادی را به دنیال می آورد. هر کشور و هر مکتبی بسته به دیدگاه و ایدئولوژی خود کوشش به وجود آوردن این مهم نموده اند: دراسلام هدف قضا و قضاوت عدل گستری است. پس از پیروزی انقلاب مقننین با هدف جایگزین کردن عدل اسلامی - آن طور که مدنظر آنان بود. بارها تشکیلات قضایی را دچار تغییر و تحول نمودند، عمیقترین این تحولات تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 بود که با هدف اسلامی کردن دادگاهها ، دسترسی مستقیم مردم به قاضی. وحدت مراجع قضایی ، تسریع در امر دادرسی با حذف دادسرا ، تعمیم صلاحیت دادگاهها بود. در حال حاضر، که 8سال از اجرای قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب گذشته ، ضعفهای آن در عمل خود را نشان داده است . اکنون که لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از سوی شورای نگهبان جهت رفع پاره ای ایرادات به مجلس ارائه شده است با کار کارشناسی دقیق تر و اصلاحات اندک می توان امیدوار بود که با احیای مجد دادسرا و تخصصی شدن شعبات دادگاه بتوان حقوق افراد را که در تشکیلات فعلی به شدت صدمه دیده است احیا کرد.