قانون سازمان بازرسی کل کشور و تطبیق آن با نهاد آمبودزمن برخی کشورها

نظارت بر دستگاه های دولتی و اداری یکی از خصایص بنیادین و مشخصه اساسی حکومتهای مبتنی بر دموکراسی و مردمسالاری است . در این نوع از نظامهای سیاسی ، نظارت بر اعمال حکومتی به شیوه ها و طرق گوناگون تضمین و اعمال می شود که از آن جمله می توان به نظارت نمایندگان مردم ( پارلمان ) ، احزاب و تشکلهای سیاسی ، مطبوعات و رسانه های همگانی ، نهادهای مستقل مردمی و مدنی و همچنین دستگاه قضایی مستقل و بی طرف اشعار داشت . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول متعددی ، راهکارهای نظارت بر اعمال حکومتی و دستگاه ها و مقامهای اداری را تبیین و مقرر کرده اند که می توان به اصول 57 ، 76 ، 90 ، 91 ، 132، 173 ، ... و اصل 174 قانون اساسی اشاره کرد. بر طبق اصل 174 قانون اساسی 7 نظارت بر حسن و صحت اجرای قوانین در دستگاههای اداری بر عهده سازمان بازرسی کل کشور می باشد . این اصل مقرر می دارد : براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد . حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین می کند. از این رو رسالت بازرسی ادارات و سازمانهای دولتی از حیث مواظبت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور است . این رسالت و تکلیف در بسیاری از کشورهای دیگر خصوصا در کشورهای اسکاندیناوی بر عهده نهاد یا سازمان آمبودزمن می باشد که این سازمان معمولا وابسته به پارلمان بوده و اعضای آنها را بازرسان و یا کمیسرهای پارلمانی می نامند و توسط پارلمان انتخاب می شوند.