بررسی نظام حاکم بر بهره برداری از منابع آب آبراههای بین المللی با نظر به کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
- نویسنده محمدتقی رضایی
- استاد راهنما فرهاد طلایی
- سال انتشار 1381
چکیده
در این پایان نامه رژیم حقوقی حاکم بر بهره برداری از منابع آب آبراههای بین المللی از جمله معاهدات ، رویه دولتها ، تصمیمات قضایی بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و توجه خاصی به کنوانسیون 1997 ( کنوانسیون حقوق بهره برداری های غیرکشتیرانی از آبراههای بین المللی ) که مهمترین تلاش در سطح بین المللی برای تدوین و توسعه تدریجی این رشته از حقوق بین الملل تاکنون بوده است ، خواهد گردید . در فصل اول تعاریف حقوقی مختلف از آبراههای بین المللی بین المللی و روند تکاملی آن در جریان توسعه تدریجی حقوق بین الملل آبراهها و ویژگیهای گوناگون بهره برداری از آنها با ارائه مثالهایی از مهمترین آبراههای بین المللی جهان ارائه خواهد شد. در فصل دوم منابع حقوق بین الملل در زمینه مورد بحث ، معاهدات دو جانبه ، معاهدات چند جانبه و بین المللی و اصول عرفی و کلی حقوق بین الملل آبراهها مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت . در فصل سوم رویه قضایی بین المللی در زمینه حقوق آبراههای بین المللی با ذکر مثالها و نمونه هایی از آرای قضایی دیوانهای داوری ، دیوان دائمی بین المللی دادگستری و همچنین دیوان بین المللی دادگستری بررسی خواهد گردید. در فصل چهارم به کنوانسیون 1997 که جدید ترین سند بین المللی در این زمینه می باشد پرداخته می شود و ابعاد مختلف حقوق مطرح شده در ان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . در فصل پنجم نگاهی هر چند کوتاه به وضعیت نظام حقوقی آبراههای بین المللی واقع در قلمرو کشور عزیزمان ایران شامل اروندرود ، هیرمند ، ارس ، اترک و هریرود خواهد شد و آخرین رژیم حقوقی حاکم بر این آبراههای بین المللی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت . این پایان نامه نتیجه می گیرد که کنوانسیون 1997 نقطه عطفی در زمینه تدوین و توسعه قواعد حاکم بر بهره برداری های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی می باشد و ادامه چنین فرآیندی می تواند به برطرف شدن نقایص موجود منجر گردیده و تصویب و لازم الاجرا شدن این کنوانسیون گام مهمی در توسعه نظام حاکم بر حقوق بهره برداری های غیر کشتیرانی از آبراههای بین المللی خواهد بود.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی نظام حقوقی بین المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی
تجارت بین المللی تسلیحات متعارف یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که پس از پایان جنگ سرد و افزایش میزان مخاصمات داخلی در چهارچوب نظام کنترل بین المللی بر تسلیحات مورد توجه قرار گرفت. نظام بین المللی حاکم بر کنترل تجارت تسلیحات متعارف در دو سطح بسیار متفاوت سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی اعمال می گردد. در وضعیتی که سازمان ملل متحد، بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی خواستار دخالت بیشتر جامعه بین...
متن کاملکنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حمل و نقل مرکب بین المللی کالا (کنوانسیون 24 مه 1980 ژنو)
کشورهای صاحب کالا که عمدتا کشورهای عقب نگاهداشته شده می باشند‘ اولین قربانیان کمبود قواعد و ناعادلانه بودن نظام تجاری بین المللی هستند . به ابتگار همین کشورها که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد دارای اکثریت هستند‘ جهت رفع این نارسائی ها یک سری قواعد ‘ از جمله معاهده 24 مه 1980 ژنو در مورد حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) به تصویب رسیده است. حمل و نقل مترکب عبارت است از جابجایی کالا از ...
متن کاملبررسی تطبیقی نظام حقوقی بین‌المللی حاکم بر تجارت تسلیحات متعارف در سطح سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی
تجارت بین‌المللی تسلیحات متعارف یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که پس از پایان جنگ سرد و افزایش میزان مخاصمات داخلی در چهارچوب نظام کنترل بین‌المللی بر تسلیحات مورد توجه قرار گرفت. نظام بین‌المللی حاکم بر کنترل تجارت تسلیحات متعارف در دو سطح بسیار متفاوت سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی اعمال می‌گردد. در وضعیتی که سازمان ملل متحد، بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی خواستار دخالت بیشتر جامعه بین...
متن کاملتحلبل حقوقی نقش ارتباطات الکترونیکی درقراردادهای بین المللی با تاکید بر کنوانسیون سازمان ملل متحد 2005
پیشرفت روزافزون تکنولوژی از جمله اینترنت و گسترش فزاینده ارتباطات الکترونیکی در سطح جهانی ، سازمان ملل متحد را وا داشت تا در سال 2005 میلادی جهت تدوین قواعد عرفی و ایجاد هماهنگی در قوانین موجود ، کنوانسیونی درباره ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی را به تصویب رساند . تا کنون (یعنی سال 2011 ) نیز 18 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را به صورت موقت امضا نموده اند. تحلیل حقوقی ارتباط...
15 صفحه اولانعقاد قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل در 23 نوامبر 2005، کنوانسیونی جدید راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در انعقاد قراردادهای بین‌المللی تصویب کرد. هشت کشور من‌جمله چین و سنگاپور آن را امضا کردند اما هنوز این کنوانسیون الزام‌آور نشده است چرا که مستلزم آن است که توسط سه دولت تصویب شود. این مقاله مهمترین مفاد این معاهده را در ارتباط با قراردادهای الکترونیکی تجزیه و تحلیل می‌کند.
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023