هتک حرمت مسکن در نظام کیفری ایران و فقه

جرم هتک حرمت مسکن غیر، از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد بشمار می رود و رابطه مستقیم با آرامش روحی و آسایش جسمی ساکنان خانه دارد. در طول تاریخ همواره مسکن افراد مورد توجه و حمایت ادیان و جوامع بشری بوده و در جهت حفظ حرمت آن تلاشهای زیادی شده است . بنحوی که در قدیمی ترین قانون مدون ( قانون حمور آبی ) برای مرتکبین جرم هتک حرمت منازل مجازات بسیار شدید ( مرگ ) پیش بینی شده بود . دین اسلام نیز به مسکن اشخاص به دیده احترام نگریسته و اهمیت فوق العاده ای به حریم شخصی افراد قائل شده است بطوریکه در قرآن کریم خداوند متعال در آیات متعدد بطور صریح و ضمنی مردم را از ورود به مسکن دیگران بدون اذن صاحبخانه منع کرده است . و معصومین (ع) نیز در روایات و احادیث مختلف تاکید فراوان به حفظ حرمت مسکن اشخاص کرده اند و مردم را از تعرض به خانه های دیگران بدون اجازه صاحبخانه بر حذر داشته اند . همچنین فقهای عظام نیز در مباحث فقهی خود مبحثی را به این موضوع اختصاص داده و دفاع از مسکن را مشروع دانسته اند و رهبران حکومتی نیز در مناسبتهای مختلف به مسئولین امر اهمیت موضوع را گوشزد کرده اند و مامورین را از ورود به منازل غیر بدون مجوز قانونی منع فرموده اند. از دیدگاه مجامع بین المللی نیز مصونیت مسکن اشخاص یکی از حقوق اولیه بشر شناخته شده است و در کنوانسیون های بین المللی به این موضوع پرداخته و کشورهای عضو را ملزم به رعایت حقوق اولیه اشخاص کرده اند. و در قوانین موضوعه ایران ، قانون اساسی مشروطیت و همچنین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل یا اصولی را به مصونیت مسکن اشخاص از تعرض دیگران اختصاص داده و مقنن عادی نیز در ضمانت کیفری آن ( در طول تاریخ قانونگذاری ) موادی را در مجازات مرتکبین جرم هتک حرمت منازل پیش بینی کرده است و رسیدگی به این جرم را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داده مگر در موارد استثنایی که دادگاههای اختصاصی بلحاظ صلاحیت شخصی و ذاتی صالح به رسیدگی به این جرم شده اند و از نظر قانونگذاری بزه هتک حرمت منازل توسط اشخاص عادی از جرائم قابل گذشت شناخته شده است .