سیاست کیفری ایران در قبال جرایم سازمان یافته با رویکرد به حقوق جزای بین الملل

از جمله خطرناک ترین جرایمی که به سبب ویژگیهای خاص خود امنیت اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می سازد، جرم سازمان یافته است که همزمان با پیشرفت علم و فن آوری در عرصه جهانی ، مظاهر آن با اشکال نوین خودنمایی کرده و به سبب پیچیدگی ساختار گروه های مجرمانه مرتکب این گونه جرایم ، جهانی شدن و سهولت ارتباطات در سطح جهان و همچنین امکان گذر از مرزها ، ویژگی فراملی پیدا کرده است . گرچه در تعاریف ارائه شده از این جرم خصوصا در جرم شناسی ، هدف اساسی از ارتکاب این گونه جرائم عموما تحصیل منافع مادی و مالی ذکر شده است ، در عین حال در برخی از تعاریف و به ویژه در قوانین داخلی برخی کشورها، اهداف سیاسی و کسب قدرت نیز از جمله اهداف گروه های مجرمانه مرتکب این جرایم بیان شده اند و بدین ترتیب در حقوق داخلی این کشورها ، تروریسم نیز مشمول مقررات حاکم بر جرائم سازمان یافته می گردد. با توجه به خطرات فوق العاده جرایم سازمان یافته ، مبارزه با این جرائم ، وجود قوانین داخلی کارآمد ، نیروهای اجرایی و اطلاعاتی قوی و هماهنگ و دادگستری دقیقی را می طلبد که در عین حفظ حقوق اساسی شهروندان ، با این جرایم مبارزه ای همه جانبه داشته باشند. از طرف دیگر برای اقدام بین المللی علیه مظاهر فراملی این نوع جرایم ، علاوه بر موارد فوق ، همکاری های بین المللی فراگیر - یعنی منطقه ای و جهانی - میان دولت ها از طریق معاهدات دو جانبه و چند جانبه که توقیف ، تعقیب و محاکمه عاملان و آمران این جرایم را میسر کرده و موجبات مصادره در آمدهای ناشی از جرم را فراهم ساخته و به کنترل و سرکوبی این جرایم منجر گردد، ضروری است .