موانع اجرای قانون و احکام خارجی در حقوق ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
- نویسنده غلامرضا موسی قزوینی
- استاد راهنما نادر مردانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1378
چکیده
دعوی حقوق بین الملل خصوصصی، به دعوایی اطلاق می شود که حداقل یکی از عناصر دعوی به سیستم حقوقی کشور دیگری مربوط شود. در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی این قاعده پذیرفته شده است که وقتی قاضی رسیدگی کننده به پرونده به قانون حاکم بر دعوی رسید، آن را اعمال نموده و براساس آن، حکم صادر کند. علیرغم قاعده مذکور، در اکثر سیستم های حقوقی، از جمله سیستم حقوق ایران، مواردی وجود دارد که قاضی نمی تواند قانون حاکم بر دعوی را اعمال کند. این موارد که در سیستم حقوقی ایران، تحت عنوان موانع اجرای قانون صلاحیت دار خارجی مطرح است ، شامل: الف -جانشینی خود بخودی قانون مقر ب - نظم عمومی ج- تقلب نسبت به قانون - می باشد. موارد جانشینی قانون مقر، شامل مشخص نبون قانون خارجی، تراضی طرفین بر عدم اجرای قانون حاکم و عدم ارائه مفاد قانون خارجی صلاحیت دار توسط طرفین دعوی می باشد. نظم عمومی بعنوان یکی دیگر از موانع ارجرای قانون خارجی، عامل بازدارنده ای است که مانع اجرای قانون خارجی در کشور می شود. لیکن علیرغم آنکه نظم عمومی در حقوق داخلی، اصل تقلی می شود. ولی در حقوق بین الملل خصوصی، استثنا به حساب می آید. به سخن دیگر، نظم عمومی در مورد حقوق کسب شده که براساس قانون صلاحیت دار بوجود آمده، اثری محدود و خفیف دارد. تقلب نسبت به قانون یکی دیگر از موانع اجرای قانون صلاحیت دار خارجی است . در اینجا، شخص با تغییر عامل ارتباط، باعث می شود که صلاحیت قانون دیگری مطرح شود. در زمینه آثار استناد به قاعده جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، علیرغم وجود مخالفت نگارنده با اعمال قاعده، این اعتقاد وجود دارد که گر چه در حقوق داخلی، تقلب نسبت به قانون، غالبا رابطه ایجاد شده را باطل می کند. اما در حقوق بین الملل خصوصی، حداکثر کاری که قاضی داخلی می تواند انجام دهد. عدم استناد به آن است . موانع اجرای احکام خارجی، موضوع دیگری بود که به آن پرداخته شده است . احکام خارجی شامل، احکام صادره از دادگاههای خارجی و احکام داوری های خارجی می باشد. هر دو دسته احکام، قبل از اجرا باید شناسایی شوند و شیوه های شناسایی هر دو دسته احکام نیز، متفاوت است و از سیستم های خاصی تشکیل شده است . شناسایی حکم خارجی، به معنای قابل اجرا بودن آن نیست . بلکه باید واجد شرایط مقرر در قوانین داخلی ایران باشند. و هر آینه، فقدان شرایط مقرر قانونی، مانعی برای اجرای احکام خارجی بشمار می رود.
منابع مشابه
اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق ایران و لبنان
امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنا...
متن کاملشرایط اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و مصر
امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بینالمللی، تقریباً همة نظامهای حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاههای خود را امری مسلم میدانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمیدانند و سعی میکنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کردهاند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعد...
متن کاملموانع اجرای احکام مالی در حقوق ایران
در رسیدگی به پرونده های حقوقی، ماحصل تلاشهایی که در راستای احقاق حق صورت گرفته، اجرای حکم صادره است. اما با وصف اینکه در جریان رسیدگی به دعوی، قواعد دادرسی رعایت و ادعای طرفین بطور کامل استماع و بررسی لازم معمول و حکم قطعی صادر شده است ، در بسیاری از موارد، حکم مالی صادره طوعا از سوی محکوم علیه به اجرا گذاشته نمی شود. از اینرو محکوم له به پشتوانه قدرت عمومی درخواست اجرای رأی را از طریق توقیف و ...
موانع اجرای احکام در حقوق کیفری ایران
فوریت و قاطعیت در اجرای احکام کیفری لازمه دستیابی به اهداف پیش بینی شده برای مجازات هاست. مع الوصف با مداقه در مقررات موضوعه و رویه قضایی با عواملی مواجه می شویم که وجود یا حدوث آنها مانع اجرای مجازات است. این عوامل گاهی موجب عدم اجرای مجازات می شوند و گاهی از موجبات تاخیر در اجرای مجازات به شمار می روند. موانع نخست که شامل موارد سقوط مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات و آزادی مشروط می گردند،...
15 صفحه اولمطالعۀ تطبیقی شرایط کلی شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
با تحول نظامهای سیاسی و اقتصادی، دنیا در حال تبدیل به دهکدۀ جهانی است و لزوم یکسانسازی قوانین و مقررات و جهانی شدن حقوق، بیش از پیش ملموس است. در این مطالعه شرایط و موانع شناسایی و اجرای احکام خارجی در حقوق ایران با مقررات اتحادیۀ اروپا تطبیق داده شده و اجرا و تفاوتهای احکام در هر دو نظام بررسی شده است. نتایج نشان داد که از جمله مشترکات هر دو نظام آن است که صرفاً احکام مدنی و تجاری قابل شناسا...
متن کاملموانع اثباتی, عملی و عقلی اجرای قانون خارجی
هنگامی که رابطة حقوقی مطرحشده در یک نظام حقوقی با نظامهای حقوقی دیگر نیز ارتباط داشته باشد و به موجب قاعدة حل تعارض مقر دادگاه قانون یک کشور خارجی باید اجرا شود، اجرای قانون خارجی یادشده ممکن است با موانعی مواجه شود، از جمله عدم قابلیت اثبات قانون خارجی، نبود فرایند یا مقام تعیینشده در قانون خارجی و غیرمنطقیبودن اجرای قانون خارجی تعیینشده به وسیلة قاعدة حل تعارض مقر دادگاه. در چنین مواردی ...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023